وكالة عين للانباء 

سلّم جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق في إدارة دونالد ترمب، نفسه إلى السلطات القضائية الأميركية، وذلك على خلفية اتهامات بإساءة التعامل مع معلومات مصنّفة سرية تتعلق بالدفاع الوطني.

ووفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس فإن بولتون دفع ببراءته أمام المحكمة، في مدينة غرينبلت بولاية ماريلاند، حيث من المقرر أن يمثل لاحقاً في جلسة تمهيدية أمام القضاء.

اتهامات تتعلق بتسريب وثائق حساسة

تتضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى بولتون مشاركة معلومات دفاعية حساسة مع اثنين من أقاربه — يُعتقد أنهما زوجته وابنته — بهدف استخدامها في كتابٍ كان يعمل على تأليفه.
وتشمل المواد المسربة ملاحظات استخباراتية واجتماعات مع مسؤولين كبار وقادة أجانب، وفقاً لمصادر مطلعة.

بولتون يتحدى... ويتهم ترمب

في أول تصريح له، قال بولتون في بيان صادر الخميس:

أتطلع إلى معركة الدفاع عن سلوكي القانوني، وكشف إساءة ترمب للسلطة.

أما محاميه، آبي لوييل، فقد أكد أن موكله لم يشارك أو يخزّن أي معلومات بشكل غير قانوني مشيراً إلى أن التهم “ذات دوافع سياسية” تستهدف خصوم ترمب السابقين.

تصعيد جديد في الحرب بين ترمب وخصومه

ويُعد بولتون ثالث شخصية بارزة من معارضي ترمب تُوجّه إليها تهم جنائية في الأسابيع الأخيرة، في وقتٍ يتهم فيه مراقبون الرئيس الأميركي السابق باستخدام نفوذه للضغط على وزارة العدل من أجل ملاحقة خصومه السياسيين.

وتشير تقارير إلى أن حملة ترمب الأخيرة طالت شخصيات مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (جيمس كومي) والمدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، وحتى بعض المدعين الفيدراليين الذين رفضوا تنفيذ أوامره بسرعة.

واشنطن بين العدالة والانتقام السياسي

القضية تثير تساؤلات حول استقلالية أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، وسط جدل متصاعد حول حدود النفوذ السياسي وتأثيره في سير العدالة.

وبينما يصرّ بولتون على براءته، يرى مراقبون أن المشهد الأميركي يتجه نحو صدام قانوني–سياسي جديد بين رموز الإدارة السابقة، عنوانه الأبرز: “لا أحد في واشنطن فوق القانون… ولا أحد خارج اللعبة السياسية.”

#جون_بولتون #الولايات_المتحدة #ترمب #القضاء_الأميركي #تسريب_وثائق #وزارة_العدل #عين_للأنباء