جدل في الأردن بعد إغلاق مركز الإمام الألباني: اتهامات بالإقصاء
جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث
عين للأنباء – الأردن
أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإغلاق جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والسياسية والإعلامية، وسط اتهامات رسمية للمركز بنشر أفكار "تمس الثوابت الدينية وتخل بوحدة المجتمع"، وتكهنات بوجود توجه رسمي نحو تعزيز التيار الصوفي الأشعري على حساب السلفية العلمية في المملكة.
خلفيات القرار ومبررات الإغلاق
القرار، الصادر في 14 أكتوبر الجاري، استند إلى توصية لجنة ترخيص المراكز الإسلامية التي رأت أن المركز "يروج لأفكار تتعارض مع الفكر الديني العام وتحدث شرخاً في التنوع الثقافي والاجتماعي".
لكن القرار أثار انتقادات حادة من شخصيات برلمانية ودينية، حيث قدم النائب خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطن الإسلامي، سؤالاً نيابياً رسمياً للحكومة يطالب فيه بتوضيح "طبيعة المخالفات" التي دفعت للإغلاق، مؤكداً أن المركز "عمل طيلة 15 عاماً في خدمة المجتمع من خلال تدريس العلوم الشرعية ورعاية الأسرة والمشاركة في الأعمال الخيرية".
إعادة هيكلة "الهوية الدينية"
ويرى مراقبون أن الإجراء يأتي ضمن سياسة إعادة هيكلة المشهد الديني الأردني. ففي يوليو الماضي، أقرّت الحكومة لأول مرة نظام التكايا والزوايا الذي يتيح تشكيل مجلس رسمي للطرق الصوفية ويمنحها إطاراً قانونياً للعمل العلني.
ويربط الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية بين إغلاق المركز وبين هذا التوجه الجديد، معتبراً أن القرار "يعكس دعماً رسمياً متزايداً للتيار الصوفي الأشعري ومذهب الشافعية"، في سياق ما وصفه بـ "ضبط الخطاب الديني" الذي تتبعه عدة دول عربية منذ سنوات.
من المواجهة الفكرية إلى الإقصاء؟
وقال أبو هنية في تصريح صحفي إن السلفية العلمية التي أسسها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني اتسمت بخطاب علمي تقليدي بعيد عن السياسة، وشكلت مقاربة رسمية لمواجهة التيارات الجهادية بعد أحداث 11 سبتمبر، لكنها "فشلت في التأثير خلال مرحلة الربيع العربي، ما دفع بعض الأنظمة إلى تبني خيارات دينية أكثر توافقاً مع توجهات الدولة".
إرث الألباني والتيار السلفي العلمي
تأسس مركز الإمام الألباني عام 2001، بعد عامين من وفاة الشيخ الألباني، أحد أبرز علماء الحديث في القرن العشرين. وتولى إدارة المركز لاحقاً الشيخ علي الحلبي ثم الشيخ مشهور حسن آل سلمان، فيما تُقدَّر أعداد أتباع التيار السلفي العلمي في الأردن بنحو 10 آلاف مريد.
ورغم أن هذا التيار يرفع شعار "ترك السياسة"، إلا أن بعض رموزه لعبوا دوراً في مواجهة الفكر الجهادي المتطرف، ما جعلهم جزءاً من استراتيجيات تفكيك التطرف في مراحل سابقة، قبل أن يتحول المشهد تدريجياً نحو النموذج الصوفي الرسمي.
سجال إعلامي وبرلماني متصاعد
القرار لم يمر بهدوء، إذ خصصت إذاعة "حسنى" المحلية واسعة الانتشار فقرات لمناقشة الموضوع، وانتقد أحد مذيعيها قرار وزارة الأوقاف، متسائلاً عن معايير "الوسطية" التي "تمنع مركزاً شرعياً بينما تسمح بترخيص محلات لبيع المشروبات الكحولية".
ومن المتوقع أن يُطرح الملف تحت قبة البرلمان مع بدء الدورة الجديدة لمجلس الأمة في 26 أكتوبر الجاري، ما قد يفتح الباب أمام نقاش سياسي أوسع حول الحريات الدينية وتوازن النفوذ داخل المؤسسة الدينية الرسمية، بين من يرى في القرار "إصلاحاً تنظيمياً لحماية التعددية"، ومن يراه "إقصاءً لتيار ديني معتدل" شكّل جزءاً من التاريخ الديني الحديث للأردن.
#الأردن #وزارة_الأوقاف #مركز_الإمام_الألباني #السلفية_العلمية #الصوفية #حرية_الدين #وكالة_عين_للأنباء
ما هو رد فعلك؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0





