عين للأنباء – نيوزلندا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الجمعة، إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، في خطوة قالت إنها تأتي استجابةً لـ"مخاوف جدّية من عدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية"، وفق ما أكده وزير الخارجية وينستون بيترز في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن العقوبات أعيد فرضها نتيجة انتهاك إيران لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، التي وُقِّعت عام 2015، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ في 18 أكتوبر الجاري.
وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر دخول أفراد خاضعين للإجراءات، إضافة إلى قيود على استيراد وتصدير المواد ذات الاستخدام النووي والعسكري.

كما دعت الحكومة النيوزيلندية مواطنيها إلى توخي الحذر في تعاملاتهم التجارية والدبلوماسية مع إيران.

تصعيد دبلوماسي

ونقل البيان عن الوزير بيترز قوله إن إعادة فرض العقوبات "تعكس مخاوف المجتمع الدولي العميقة بشأن المستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران"، مؤكداً دعم بلاده المستمر للجهود الدبلوماسية الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية.
ودعا بيترز طهران إلى استئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانخراط مجدداً في مفاوضات بنّاءة لاستعادة الثقة الدولية.

وأشار الوزير إلى أن نيوزيلندا ستعتمد نظام تسجيل إلزامي جديداً للمواطنين أو الكيانات الراغبة في التعامل مع إيران، على أن يدخل هذا النظام حيّز التنفيذ في الأول من فبراير 2026.

 العقوبات الغربية

ويأتي القرار النيوزيلندي متزامناً مع خطوات مماثلة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي أعادت تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، متهمةً إياها بخرق التزاماتها النووية.
كما شهدت أستراليا تصعيداً دبلوماسياً مماثلاً في آب/ أغسطس الماضي بعد اتهام طهران بـ"تدبير هجمات معادية للسامية" في سيدني وملبورن، ما دفع كانبيرا إلى طرد السفير الإيراني ومنحه مهلة سبعة أيام للمغادرة.

بهذا التصعيد الجديد، تتجه العلاقات بين طهران والعواصم الغربية نحو مزيد من التوتر والانعزال الدبلوماسي، في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات من انهيار الاتفاق النووي بشكل كامل وتداعياته على أمن المنطقة والعالم.

#نيوزيلندا #إيران #العقوبات_الأممية #الاتفاق_النووي #عين_للأنباء