عين للأنباء – باريس

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن خطة حكومية لتقليص أكثر من 3 آلاف وظيفة عامة خلال عام 2026، في خطوة وصفها مراقبون بأنها الأشد تقشفًا منذ عقدين، وتهدف إلى كبح الأزمة المالية المتصاعدة التي تضغط بشدة على الاقتصاد الفرنسي.

إجراءات تقشفية 

وبحسب التسريبات، فإن الحكومة الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو أقرت خطة لخفض 3119 وظيفة حكومية، تشمل وزارات ومؤسسات إدارية مختلفة، في إطار برنامج لترشيد الإنفاق العام ومراجعة هيكل التوظيف في القطاع الحكومي.
وتسعى باريس من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة التوازن للمالية العامة، بعدما تجاوز الدين الوطني 3.4 تريليون يورو، أي ما يعادل 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل فرنسا المرتبة الثالثة أوروبيًا في حجم المديونية بعد اليونان وإيطاليا.

ديون قياسية 

وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الأخير إلى تسارع مقلق في وتيرة الدين العام، الذي ارتفع من 57.8% من الناتج المحلي عام 1995 إلى مستوياته القياسية الحالية، محذرًا من أن استمرار هذا المنحى قد يهدد الاستقرار المالي للدولة.

كما نبه مسؤولون فرنسيون سابقون إلى خطورة الوضع، إذ قال الوزير الأسبق فرانسوا بايرو إن الدين العام "يزداد بمعدل خمسة آلاف يورو كل ثانية"، بينما وصف وزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو الأزمة بأنها "الاقتراب الأخطر لفرنسا من حافة الهاوية المالية".

تحديات الحكومة الجديدة

وتواجه حكومة لوكورنو ضغوطًا متزايدة من البرلمان الفرنسي والاتحاد الأوروبي لإقرار خطة مالية واقعية تُعيد الثقة في الأسواق، وسط مخاوف من خفض التصنيف الائتماني الفرنسي إذا لم يتم احتواء العجز خلال العام المقبل.

ويرى محللون أن تقليص الوظائف الحكومية سيكون الاختبار الأول لرئيس الوزراء الجديد، في ظل احتمال اندلاع احتجاجات نقابية واسعة ضد الإجراءات التقشفية المرتقبة.

#فرنسا #الاقتصاد_الفرنسي #الدين_العام #التقشف #لوكورنو #عين_للأنباء