عين للأنباء – بغداد

وقّعت جمهورية العراق والمملكة المغربية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات مكافحة الفساد والوقاية منه، في خطوةٍ تعكس حرص البلدين على تعزيز أواصر التعاون المؤسسي وتطوير منظومات النزاهة والشفافية، بما ينسجم مع أحكام المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

تعزيز الشراكة القانونية والرقابية

وجرت مراسيم التوقيع بحضور رسمي، حيث وقّع المذكرة عن الجانب العراقي رئيس هيئة النزاهة الاتحادية الدكتور محمد علي اللامي، وعن الجانب المغربي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بنعليلو.
وتأتي الاتفاقية في إطار رغبة الجانبين بتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والإحصاءات، وتعزيز التعاون في مجالات استرداد الأموال والأصول، فضلاً عن تسهيل تسليم المدانين بجرائم الفساد إلى الجهات القضائية المختصة.

اجتماعات مشتركة 

وسبق مراسم التوقيع عقد اجتماعات فنية وتشاورية مشتركة تناولت سبل تفعيل أطر التعاون الثنائي، ولاسيما في مجالات تبادل التجارب الرقابية والتدريب والتطوير المؤسسي، بما يهدف إلى رفع كفاءة الهيئات الرقابية في البلدين ومواجهة التحديات الحديثة في مكافحة الفساد.

محاور المذكرة

وتضمنت مذكرة التفاهم بنوداً خاصة بـ:

• التعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية والأكاديمية.

• التشجيع على الإصدارات العلمية المشتركة في ميدان النزاهة والشفافية.

• تبادل المعلومات حول الأساليب الإجرامية المؤدية للفساد ووسائل الوقاية منها.

التعاون لمكافحة الفساد

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التعاون العربي لمكافحة الفساد، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية وإجرائية متسارعة في مجال حوكمة العمل العام واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكدين أن الاتفاق يعزز مكانة العراق والمغرب في المحافل الدولية كدولتين فاعلتين في مسار النزاهة العالمية.

#العراق #المغرب #هيئة_النزاهة #مكافحة_الفساد #التعاون_العربي #عين_للأنباء