وكالة عين للانباء 

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة جديدة من المساءلات القانونية في ولايتي إيلينوي وأوريغون، على خلفية قراراته بنشر وحدات من الحرس الوطني في مدينتي شيكاغو وبورتلاند، رغم اعتراضات حكام الولايات والمسؤولين المحليين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عدد محدود من الجنود أداء مهام حماية الممتلكات الفيدرالية في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، وسط جدل متزايد حول شرعية تدخل الحكومة الفيدرالية في الشؤون المحلية للولايات.

القضاء الأميركي 

تواجه إدارة ترمب أربع دعاوى قضائية تتعلق بعمليات نشر القوات في بورتلاند، لوس أنجليس، واشنطن العاصمة، وشيكاغو.
وقد قضت محكمتان ابتدائيتان بعدم قانونية عمليات النشر، معتبرتين أن الاحتجاجات المدنية لا تستدعي رداً عسكرياً، فيما ألغت محكمة الاستئناف في وقت لاحق أحد هذه الأحكام، مشددة على ضرورة منح الرئيس "احتراماً كبيراً" في القرارات العسكرية.

جلسة محورية 

ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع حاسمة برئاسة القاضية أبريل بيري، للنظر في طلب منع نشر قوات الحرس الوطني القادمة من إيلينوي وتكساس داخل مدينة شيكاغو.
ووفقًا لتصريحات القيادة الشمالية للجيش الأميركي، فإن نحو 200 جندي بدأوا بالفعل مهامهم الميدانية، رغم الاعتراضات المتكررة من حاكم إيلينوي جاي بي بريتزيكر ومسؤولين محليين آخرين.

حدود الصلاحيات 

تُعد قوات الحرس الوطني جزءاً من القوات المسلحة الأميركية، لكنها تخضع عادة لسلطة حكّام الولايات إلا إذا تم استدعاؤها للخدمة الفيدرالية بأمر رئاسي.
ويجري عادة نشر هذه القوات للمساعدة في الكوارث الطبيعية، إلا أن استخدامها في احتواء احتجاجات مدنية يثير جدلاً واسعاً حول توازن السلطات بين الولايات والحكومة الفيدرالية.

#وكالة_عين_للأنباء
#الولايات_المتحدة #ترمب #الجيش_الأميركي #الحرس_الوطني #القانون_الأميركي #شيكاغو #بورتلاند #الأمن_الداخلي