عين للأنباء – واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الصين تبني مشاريع بنية تحتية في إيران مقابل النفط، ضمن نظام مقايضة يسمح لطهران باستخدام عائدات صادراتها النفطية لشراء البضائع والخدمات الصينية مباشرة، متجاوزةً بذلك القيود المفروضة على تعاملاتها المصرفية الدولية.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية غربية، تُنفذ عمليات تصدير النفط الإيراني إلى الصين عبر شركات تأمين وتمويل صينية مثل Sinosure وChuxin، في آلية تُعد التفافًا عمليًا على النظام المالي العالمي الخاضع للعقوبات الأميركية.

تمويل بمليارات الدولارات

وبحسب التقرير، خُصص جزء من هذه العائدات لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى داخل إيران، بلغت قيمتها في العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار، تشمل قطاعات الطاقة، والنقل، والموانئ، والاتصالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بكين التزمت منذ مطلع القرن باستثمار نحو 25 مليار دولار في البنية التحتية الإيرانية، مع تسارع وتيرة المشاريع منذ عام 2021، ما يعكس تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الضغوط الغربية المتزايدة.

صفقات ضمن المقايضة

وفي تطور ذي طابع استراتيجي، ذكر موقع "ميديل إيست آي" أن إيران حصلت من الصين على منظومات دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ "أرض–جو" ضمن اتفاق نفطي بنظام المقايضة.

وأوضح الموقع أن تسليم هذه الأنظمة ساعد طهران في استعادة جزء من قدراتها الدفاعية الجوية، التي تضررت إثر الضربات الإسرائيلية في يونيو الماضي.

أبعاد استراتيجية 

يرى مراقبون أن نظام المقايضة الصيني–الإيراني يمثل تحديًا غير مباشر للعقوبات الأميركية، كما يعزز التحالف الاقتصادي بين بكين وطهران في مواجهة الضغوط الغربية، ويمهّد لمرحلة جديدة من النفوذ الآسيوي في الشرق الأوسط.

#الصين #إيران #النفط #وول_ستريت_جورنال #ميديل_إيست_آي #البنية_التحتية #عين_للأنباء