عين للأنباء – باريس

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو اختبارًا صعبًا في كسب ثقة الشارع، مع انطلاق يوم جديد من التعبئة والإضرابات التي دعت إليها النقابات العمالية الكبرى في مختلف المدن الفرنسية، احتجاجًا على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.

مطالب النقابات 

تتواصل الاحتجاجات تحت شعار "عدالة اجتماعية وضريبية"، مطالبة بإلغاء رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، وفرض ضرائب إضافية على الثروات الكبيرة، إضافة إلى استثمارات في الخدمات العامة والانتقال البيئي.

وأكدت النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والاتحاد النقابي الموحد (FSU)، أن الحكومة "تُعطي بيد وتأخذ بأخرى"، مشددة على أن الإضرابات جزء من الضغط المستمر لإعادة النظر في الإصلاحات الاقتصادية المثيرة للجدل.

القطاعات المتأثرة

تشمل الإضرابات قطاعات النقل، التعليم، الصحة، والوظيفة العمومية، مع توقع تنظيم نحو 240 تجمعًا ومظاهرة في مختلف المدن الفرنسية.

• النقل: حركة القطارات فائقة السرعة وشبكة النقل المشترك في باريس (RATP) ستسير بشكل طبيعي مع بعض الاضطرابات في السكك الحديدية والمترو والقطارات الجهوية.

• الجو: سُجل 75 مضربًا فقط، ما قد يؤدي إلى تأخيرات محدودة.

• التعليم: نسبة الإضراب لدى المعلمين تتوقع أن تبلغ 10% فقط، مقارنة بـ 17% في الإضراب السابق، مما يعني حضورًا أكبر للتلاميذ في المدارس.

الأمن والسلطات

أعلن وزير الداخلية برونو ريتايو عن نشر 76 ألف شرطي ودركي في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 5 آلاف في باريس، لتأمين المظاهرات من ساحة إيطاليا إلى ساحة فوبان القريبة من الجمعية الوطنية.
وأكد أن السلطات لن تتسامح مع أي انحرافات أو أعمال عنف، في إطار حالة استنفار أمني عالية.

تحليلات ومواقف قيادية

هاجمت صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل، الحكومة، قائلة: "الخطاب الحكومي مليء بالخشب، والعمال لن يقبلوا أن يُخدعوا. الغضب الاجتماعي قوي جدًا، ومن يظن أنه سيتلاشى فهو مخطئ".

من جانبها، شددت ماريليز ليون، الأمينة العامة للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، على أن النقابات تشكل سداً في وجه صعود اليمين المتطرف، مشيرة إلى أهمية استعداد أرباب العمل لتقاسم الأعباء.

كما أعلنت الأحزاب اليسارية دعمها للتحركات، معتبرة أنها رد طبيعي على سياسات غير عادلة، فيما تفضل الأحزاب الحاكمة انتظار نتائج الحوار مع الحكومة قبل اتخاذ أي موقف.

أفق المواجهة

رغم أن هذه الموجة من الإضرابات قد تبدو أقل قوة من تلك التي شهدتها البلاد في 18 سبتمبر/أيلول، إلا أن يوم الغضب الجديد يكشف استمرار الاحتقان الاجتماعي في فرنسا، ويبرز إصرار النقابات على التصعيد مقابل رهان الحكومة على مرور الوقت، بينما يترقب الشارع الفرنسي مستقبل الإصلاحات ومصير المطالب الاجتماعية.

#فرنسا #إضرابات #لوكورنو #النقابات #عدالة_اجتماعية #تقاعد #ضرائب