عين للأنباء – تونس

أطلقت السلطات التونسية خطة جديدة لإزالة المباني القديمة والآيلة للسقوط في العاصمة تونس، بعد أن شكلت تهديدًا متزايدًا على حياة السكان وسلامتهم. وتشمل الخطة إخلاء 248 بناية تصنف على أنها مهددة بالانهيار، ضمن مسعى واسع لمعالجة حوالي 5 آلاف عقار آيل للسقوط على مستوى البلاد.

وأكد والي تونس، عماد بوخريص، ضرورة التسريع في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة عن بلدية تونس، مع التركيز على صيانة الفضاء التاريخي بنهج الدولاتلي في المدينة العتيقة، وإنشاء وكالة خاصة تعنى بالمباني المتداعية للسقوط.

وأشار إلى أن المباني تشمل أيضًا عقارات يملكها أجانب غادروا البلاد بعد الاستقلال عام 1956، مما يزيد من تعقيد المعالجة، داعيًا إلى تصنيف المباني حسب درجة الخطورة بالتنسيق مع المعتمدين لحماية الأرواح والممتلكات.

وتشهد أزقة المدينة العتيقة وأحياء مثل باب الخضراء، باب بحر، شارع باريس ولافاييت، مبانٍ تاريخية تعود لمئات السنين، إلا أن حالتها المتدهورة تشكل خطرًا على المارّة وسكانها على حد سواء. وتذكر حادثة انهيار عمارة في ولاية سوسة عام 2017، التي أودت بحياة ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، كمثال مأساوي لأهمية التحرك السريع.

يأتي ذلك في سياق القانون الجديد للمباني المتداعية للسقوط، الذي أقره البرلمان التونسي في يونيو/حزيران 2024، ويتيح معالجة أوضاع المباني من خلال حثّ المالكين على صيانة عقاراتهم، وضبط إجراءات تشخيص المباني وطرق معالجتها.

وتشير الإحصاءات إلى انتشار المباني المهددة بالانهيار في عدة ولايات تونسية:

• المهدية: 530 عقارًا

• بنزرت: 300 عقار

• نابل: 280 عقار

• جندوبة: 280 عقار

• القيروان: 90 عقارًا

ويؤكد القانون الجديد على ضرورة حماية سلامة السكان والمارّة، وتوفير أسرع وأفضل الآليات للحفاظ على المباني التراثية والتاريخية من الانهيار.