عين للأنباء – لندن

أعلنت المملكة المتحدة، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 71 اسماً إضافياً، في إطار الرد على أنشطة طهران النووية. ويأتي هذا القرار بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات شاملة على إيران، كانت قد جُمّدت بموجب خطة العمل المشتركة الموقعة عام 2015.

 القرار الأوروبي

وجاءت الخطوة الأوروبية عقب تصويت مجلس الأمن الدولي بعدم تمديد رفع العقوبات عن طهران، استناداً إلى آلية "الزناد" (Snapback) المنصوص عليها في الاتفاق النووي. واعتمدت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) هذا الإجراء، ما يعني عودة جميع العقوبات الأممية التي فُرضت على إيران منذ عام 2006.

طبيعة العقوبات

تشمل العقوبات:

• حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات المدرجة على القوائم.

• منع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات المستهدفة.

• قيود اقتصادية ومالية واسعة تشمل القطاعات التجارية والمالية والنقل.

• حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية، إضافةً إلى الخدمات المرتبطة بها.

• منع بيع أو توريد المعدات الأساسية لقطاع الطاقة، إلى جانب الذهب والمعادن الثمينة والألماس.

• قيود على المعدات البحرية وبعض البرمجيات.

إجراءات إضافية

كما أعاد الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وأبرز البنوك التجارية، ومنع وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى مطاراته، فضلاً عن حظر صيانة أو تقديم خدمات للطائرات والسفن الإيرانية التي تنقل مواد أو سلعاً محظورة.

تأتي هذه العقوبات في وقت حساس يشهد فيه الملف النووي الإيراني توترات متصاعدة، وسط غياب مؤشرات على عودة المفاوضات إلى مسارها، ما يعزز المخاوف من مزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران، ويضع المنطقة أمام تحديات جديدة تتعلق بالأمن والاستقرار.