عين للأنباء – عمان

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، قضايا مالية مرتبطة بقيادات من جماعة الإخوان المحظورة إلى مكتب النائب العام في عمّان، في خطوة قضائية جديدة ضمن مسار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الجماعة.

وبحسب مصدر رسمي مطّلع نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد تسلّم مكتب النائب العام ملفات تتعلق بقضايا جمع أموال بطرق مخالفة للقانون، ضلعت بها الجماعة المنحلة. وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 10 أشخاص على ذمة التحقيق، فيما لا يزال أحد المتهمين خارج البلاد ولم يمثل أمام القضاء، في حين أُفرج عن آخر بكفالة مالية.

وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المنحلة، والتأكيد على أن أي نشاط لها أو لأذرعها يُعد مخالفة صريحة للقانون تستوجب المساءلة. ووفق التحقيقات، واجه الموقوفون اتهامات بإدارة شبكة مالية غير قانونية، وصرف أموال منها على نشاطات للجماعة المحظورة داخل المملكة.

وفي تقرير سابق نشرته (بترا) منتصف يوليو/تموز الماضي، كشفت التحقيقات أن الجماعة وأذرعها حوّلت نحو 413 ألف دينار أردني فقط إلى جهات إغاثية رسمية داخل الأردن، أي ما نسبته نحو 1% من الأموال المجموعة، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للأموال التي جُمعت وأُخفيت عن السلطات 30 مليون دينار أردني (نحو 42.3 مليون دولار أمريكي).

وتأتي هذه التطورات في إطار التشديد الحكومي على محاصرة مصادر التمويل غير الشرعية، في وقت يشهد فيه الأردن سياسة واضحة تجاه ضبط أنشطة الجماعات والتنظيمات التي فقدت شرعيتها القانونية، بما يعكس مسعى الدولة لتعزيز الشفافية المالية والأمن المجتمعي.