عين للأنباء – متابعات
تصاعد الجدل السياسي في العراق بعد رسائل مباشرة وغير مباشرة من زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، أعادت ملف مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الواجهة، وسط تلميحات مشروطة بالعودة في حال تحقيق إصلاح شامل وتغيير جذري للوجوه الحاكمة.

شروط الصدر

كشف صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر، أن الأخير يشترط إجراء إصلاح شامل وتغيير كبار المسؤولين الحاكمين في البلاد، مقابل إنهاء المقاطعة.

وأوضح أن البديل عن المقاطعة هو "تبديل الوجوه الحالية (شلع قلع)"، بما يفتح أبواب الإصلاح ويغلق باب التبعية، ويضمن أمن الشعب من السلاح المنفلت وقمع الأصوات، فضلاً عن معالجة ملفات الماء الملوث، الكهرباء المفقودة، والحدود المستباحة أمام الإرهاب والتهريب.

أداة ضغط

في السياق ذاته، أكد مصدر مقرّب من الصدر أن موقف المقاطعة ليس انسحاباً نهائياً، بل أداة ضغط سلمية وأخلاقية لإجبار القوى السياسية على مراجعة المسار.

وأوضح أن الصدر يرى المقاطعة رسالة إصلاحية واضحة، لكون المشاركة العمياء من دون إصلاح "لن تغيّر شيئاً"، مشدداً على أن التيار الصدري لن يمنح أصواته إلا لمن يمتلك برنامجاً وطنياً خالصاً بلا تبعية.

 المواقف المتشددة

وكان الصدر قد أعلن في آذار/مارس الماضي عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معتبراً أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة" بسبب الفساد. كما سبق له في حزيران/يونيو 2022 أن انسحب من العملية السياسية، وسحب نوابه الـ(73) من البرلمان، مؤكداً رفضه الاشتراك مع "الفاسدين".

خيارات مفتوحة 

وبحسب مراقبين، فإن خطاب الصدر يعكس مقاربة مزدوجة: من جهة مقاطعة تُستخدم كورقة ضغط لإجبار القوى السياسية على الإصلاح، ومن جهة أخرى إبقاء الباب موارباً أمام العودة إذا ما تحققت شروطه.

وبين الإصلاح الشامل والمقاطعة، يظل الشارع العراقي مترقباً لموقف قد يُغيّر مسار الانتخابات المقبلة.

#العراق #الانتخابات_المقبلة #مقتدى_الصدر #الإصلاح_الشامل #السلاح_المنفلت #عين_للأنباء