عين للأنباء – بغداد

يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسته اليوم، حيث يتصدر جدول الأعمال التصويت على قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسعودية، وهي خطوة أثارت جدلاً سياسياً واقتصادياً واسعاً بين مؤيد يرى فيها فرصة تنموية ومعارض يحذر من مخاطر النفوذ الخارجي.

أبعاد اقتصادية واعدة:
بحسب خبراء الاقتصاد، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتوفير حماية قانونية للمستثمرين من كلا البلدين، مع التركيز على تسهيل دخول رؤوس الأموال السعودية إلى العراق. وتشمل الاتفاقية مجالات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعة، وهي قطاعات تمثل أولوية قصوى لإعادة بناء الاقتصاد العراقي.

فرص للشباب وتقليل العجز:
الاتفاقية لا تقف عند حدود الاستثمار المباشر، بل تسعى إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما قد يفتح الباب أمام مشاريع كبرى تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ودعم جهود الحكومة في تقليل العجز المالي عبر استقطاب استثمارات أجنبية.

جدل سياسي ومخاوف:
في المقابل، تبدي أطراف سياسية مخاوف من أن تتحول الاتفاقية إلى منفذ للنفوذ السعودي داخل الاقتصاد العراقي، معتبرة أن فتح أبواب الاستثمار قد يقود إلى تبعات سياسية وأمنية تتجاوز الجانب الاقتصادي البحت.

#البرلمان_العراقي #السعودية #الاستثمار #الاقتصاد_العراقي #عين_للأنباء