عين للأنباء – بغداد

أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، الأحد، إنجاز عملية تدقيق شاملة لجميع أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، البالغ عددهم قرابة ثمانية آلاف مرشح، مشيرة إلى شمول 335 منهم بإجراءات القانون النافذ، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع عودة غير المؤهلين إلى المشهد السياسي.

آليات التدقيق والمطابقة
مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة حسن الشويلي أوضح أن الهيئة تعمل استناداً إلى قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وتدقق جميع الأسماء المرفوعة إليها سواء الخاصة بمرشحي مجلس النواب ومجالس المحافظات أو المتقدمين لشغل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السيادية والأجهزة الأمنية.
وأضاف أن عملية التدقيق شملت نحو ثمانية آلاف اسم تمت مطابقتها مع قواعد بيانات هيئة النزاهة والأدلة الجنائية والجهات الرقابية والأمنية، مؤكداً أن الهدف هو الكشف عن أي ارتباط سابق بالأجهزة القمعية للنظام المباد أو بدرجات حزبية قيادية في حزب البعث المحظور.

نتائج التدقيق 
وبيّن الشويلي أن عدد المشمولين فعلياً بإجراءات القانون بلغ 335 مرشحاً، فيما جرى حسم ملف 404 أسماء متشابهة عبر مراجعة دقيقة للوثائق واستدعاء أصحابها شخصياً لتفادي الأخطاء في المطابقة.
وأشار إلى أن القانون يمنح المشمولين حق الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدة شهر، على أن يُبت بالقرار النهائي خلال شهر آخر، سواء بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدمة.

هدف الهيئة
وأكد الشويلي أن الهدف الجوهري من عمل الهيئة يتمثل في إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعية وصون العملية السياسية من أي محاولات للالتفاف أو العودة غير المشروعة.

#انتخابات_العراق #المساءلة_والعدالة #عين_للأنباء