عين للأنباء – إسطنبول

فرضت السلطات المحلية في إسطنبول، الأحد، حظراً شاملاً على التظاهرات والتجمعات العامة في ستة أقضية حتى 10 أيلول/سبتمبر، وذلك تزامناً مع استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري بالمدينة.

إلغاء نتائج المؤتمر وتصعيد داخلي
القرار جاء عقب حكم محكمة مدنية في 2 أيلول/سبتمبر يقضي بـ إلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيساً لفرع إسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية. وأقالت المحكمة تشيليك وإدارته، وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار أزمة داخلية متصاعدة.

مواقف متباينة وتصعيد سياسي
زعيم الحزب أوزغور أوزال أعلن فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بقرار المحكمة، فيما اعتبر تشيليك المـُبعد أن المقر الحزبي بيت الشعب، مؤكداً أن دخول الأعضاء إليه حق طبيعي. أما نائب رئيس الكتلة البرلمانية علي ماهر باشارير فوصف تطويق الشرطة للمبنى ومنع الدخول والخروج بأنه "انقلاب كامل".

تحذيرات رسمية وتشديد أمني
وزير الداخلية علي يرلي كايا شدد على أن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مؤكداً أن الجميع خاضع للقانون. من جهته، أوضح والي إسطنبول داوود غُل أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات، محذراً من إجراءات قانونية بحق من يحاول تعطيل عملها.

خلفية الصراع
المؤتمر الملغى شهد منافسة حادة بين أوزغور تشيليك المدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وخصمه جمال جان بولات المدعوم بشكل غير مباشر من الزعيم السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو. وتشهد أجواء المقر الحزبي حالياً توترًا متزايداً مع اقتراب دخول تكين برفقة اللجنة المؤقتة تحت إجراءات أمنية مشددة.

#تركيا #إسطنبول #حزب_الشعب_الجمهوري #عين_للأنباء