الحكومة اللبنانية تضع ملف السلاح غير الشرعي في صدارة أولوياتها
حصر السلاح غير الشرعي
عين للأنباء – بيروت
شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني نقاشا حادا حول ملف حصر السلاح غير الشرعي، قبل أن يقرّ الوزراء خطة الجيش اللبناني، في خطوة اعتبرها المراقبون لحظة مفصلية على طريق استعادة الدولة احتكار السلاح.
انسحاب وزراء الثنائي الشيعي
الجلسة جاءت بعد انسحاب وزراء الثنائي الشيعي احتجاجا على المداولات، ما عكس حساسية الملف وخطورته على التوازن الداخلي اللبناني.
خطة الجيش اللبناني
وبحسب التقارير، فإن الخطة العسكرية تتألف من خمس مراحل تبدأ من جنوب الليطاني وتمتد تدريجيا إلى بقية المناطق، مع مراقبة شهرية للتنفيذ عبر تقارير مرفوعة للحكومة.
إلا أن تفاصيل المراحل تبقى غير معلنة رسميا، وقابلة للتعديل وفق الظروف الميدانية، خصوصا مع اشتراط انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة جنوب لبنان.
الموقف الرئاسي والدعم الأميركي
الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي براد كوبر، أكد أن نجاح الخطة مرهون بدعم الجيش وبانسحاب إسرائيل التزاما بالقرار 1701.
في المقابل، أكد المسؤولون الأميركيون استمرار الدعم والمساعدات لتعزيز استقرار الجنوب.
جدل داخلي حول الموقف من حزب الله
أثار ترحيب حزب الله بالخطة جدلا واسعا. القيادي في الحزب محمود قماطي اعتبرها فرصة لوقف الانزلاق نحو المجهول، لكنه شدد على أن سلاح الحزب غير قابل للتسليم.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فرأى أن الخطة تسهم في الحفاظ على السلم الأهلي، في إشارة إلى سعي أطراف لبنانية لتجنب التصعيد.
#لبنان #السلاح_غير_الشرعي #حزب_الله #عين_للأنباء
ما هو رد فعلك؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
1
رائع
0
