عين للأنباء – القاهرة

تزايدت الدعوات الشعبية في مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وسط نقاش واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قضايا الحضانة والنفقة والطلاق، في خطوة لافتة تستلهم التجربة العراقية الأخيرة في معالجة المشكلات الأسرية.

التجربة العراقية كنموذج
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 27 آب/أغسطس الماضي على إدراج "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري" المرسلة من ديوان الوقف الشيعي، في مسعى لتطوير المنظومة القانونية بما يراعي احتياجات الأسر العراقية ويعالج أزماتها. هذه الخطوة لاقت اهتماماً مصرياً، واعتُبرت نموذجاً يمكن البناء عليه.

قضايا حضانة ونفقة وطلاق
بحسب تعليقات المتابعين، تأتي حضانة الأطفال في مقدمة المطالب، حيث يرى البعض أن القوانين الحالية لا تراعي مصلحة الطفل الفضلى، ويقترحون الحضانة المشتركة أو دراسة كل حالة على حدة.
أما النفقة، فتمثل إحدى أكثر القضايا جدلاً؛ إذ يشكو بعض الآباء من المبالغة في تقديرها، بينما ترى أمهات أن ما يُقرّ لا يكفي أو يصعب تحصيله.
وفي ملف الطلاق، ترتفع أصوات تطالب بتسهيل الإجراءات خاصة للزوجات، مع ضمان حقوقهن المادية والاجتماعية.

آمال بإصلاح تشريعي
التعليقات المتداولة أظهرت اهتماماً متزايداً بالنموذج العراقي، وسط آمال بأن تُسفر أي إصلاحات مقبلة في مصر عن تحقيق توازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، بما يضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.

#مصر #العراق #الأحوال_الشخصية #عين_للأنباء