عين للأنباء – بغداد

كشف الإطار التنسيقي عن اتفاق جرى بين الرئاسات الأربع يقضي بتأجيل إقرار قانون الحشد الشعبي وسحب مشروعه من مجلس النواب، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنّب إدخال العراق في دائرة التصعيد الإقليمي.

تفاصيل الاتفاق

قال عضو الإطار، عدي الخدران، إن الاتفاق نصّ على ترحيل مشروع القانون إلى المجلس النيابي المقبل والحكومة المقبلة، مشدداً على أن القرار لا يعني بأي حال حل أو تفكيك الحشد الشعبي، بل يقتصر على تأجيل النقاش حول القانون.

خلافات وضغوط

القانون أثار جدلاً واسعاً داخل المكوّن الشيعي بين اتجاه يدعو إلى دمج الحشد ضمن الجيش العراقي بقيادة عسكرية موحّدة، وآخر يرفض هذا التوجه خشية تهميش دور الفصائل النافذة.
كما لعبت الضغوط الأمريكية دوراً في التأجيل، إذ تعتبر واشنطن أن تمرير القانون يمنح شرعية لفصائل مصنفة إرهابية ويعزز استقلالية الحشد عن المؤسسة العسكرية الرسمية.

خلفية تاريخية

تأسس الحشد الشعبي في منتصف عام 2014 عقب فتوى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بـ"الجهاد الكفائي"، التي جاءت بعد سقوط الموصل، لتتدفق إثرها آلاف العناصر من فصائل مسلّحة شيعية، بعضها كان موجوداً قبل الفتوى.

مستقبل القانون

من المرجح أن يبقى الملف مطروحاً أمام الدورة النيابية المقبلة، وسط توقعات بطرح مبادرات سياسية لتسهيل تمريره ضمن تفاهمات المصالح بين القوى المختلفة.

#العراق #الحشد_الشعبي #الاطار_التنسيقي