محمد حسن الساعدي

الاتفاقية المبدئية مع "شيفرون"

أعلن العراق في 19 أغسطس 2025 عن توقيع الاتفاقية المبدئية مع شركة شيفرون الأمريكية المتخصصة بتطوير مشروع الناصرية لاستخراج النفط.
يشمل هذا الاتفاق أربعة استكشافات نفطية بالإضافة إلى تطوير حقول نفطية عاملة حالياً لزيادة القدرة الإنتاجية.

ويأتي هذا التوقيع بعد مباحثات بدأت منذ عام 2021، حيث تكفلت الشركة الوطنية (NOC) آنذاك بالتفاوض مع شركة شيفرون بشأن تطوير حقول الناصرية.

أهمية الاتفاق اقتصادياً

تأتي أهمية الاتفاق في تحقيق إنتاج أولي بمعدل 600 ألف برميل يومياً خلال سبع سنوات من بدء الأعمال التنفيذية، ما يعكس طموحات العراق في تعزيز قدرته الإنتاجية.

كما يعكس الاتفاق النهج الجديد لحكومة محمد شياع السوداني في التعامل مع الشركات الكبرى، ولاسيما الأمريكية، لتعزيز التكنولوجيا وتحسين فرص العمل وفق معايير بيئية عالمية.

الإطار السياسي والاستراتيجي

هذا التوجه جاء بعد تمكين مجلس الوزراء العراقي من تبني مذكرة التفاهم في يوليو 2025، والتي تشمل تطوير حقول الناصرية وبلد ضمن الإطار الاستراتيجي للتفاهم بين العراق والولايات المتحدة.

وبذلك، يفنّد الاتفاق الإشاعات والدعايات التي تستهدف أمن العراق وتسعى لتهديد استقراره السياسي والأمني.

تنويع الشركاء الاقتصاديين

تسعى الحكومة العراقية عبر هذه الاتفاقية إلى تبني استراتيجية تنويع الشركاء في عملية التنمية النفطية، وإيجاد التوازن في التعاقد مع مختلف الشركات العالمية.

فعلى مدى سنوات، سيطرت الشركات الصينية بشكل كبير على مشاريع النفط في العراق، ما دفع الحكومة إلى إشراك شركات غربية مثل شيفرون لتعزيز القدرات النفطية وتنويع المنافع الاقتصادية والسياسية.

توحيد القطاع النفطي

الاتفاق يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في توحيد القطاع النفطي والحقول كافة تحت سلطتها، خاصة بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان للحد من استقلاله في بيع النفط.

كما يسعى العراق إلى ضمان نقل التكنولوجيا والاستثمار عبر هذه الشركات، لتطوير عمليات الاستخراج والتنقيب، وبناء قدراته النفطية الجديدة وفق أحدث التطورات التكنولوجية.

البعد الدولي للعلاقة مع واشنطن

بلا شك، يشكل الاتفاق جزءاً من إعادة ترميم العلاقة بين بغداد وواشنطن، إذ يوفر دعماً أمريكياً للاقتصاد العراقي عبر الملف النفطي، ويمنح العراق حافزاً لإعادة دوره المحوري في المنطقة.

ويمثل الاتفاق نقطة تحول في سياسة بغداد النفطية من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية والانفتاح على الشركات الغربية بشكل متوازن، بما يعزز مكانة العراق البتروسياسية في المنطقة.