300 ألف دينار ومضاعفة خدمة..البرلمان يقر تعديل قانون وزارة التربية
امتيازات قانون تعديل وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011
عين للأنباء – بغداد
كشفت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، عن امتيازات قانون تعديل وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، الذي صوت عليه مجلس النواب بعد 14 عامًا على إقراره، بهدف تحسين أوضاع الكوادر التربوية وتعزيز حقوقهم.
مضاعفة الأجور وخدمة الريف
وقال عضو اللجنة حيدر شمخي لوكالة شفق نيوز إن "أهم امتيازات القانون المعدل هي مضاعفة الأجور المهنية لتصل إلى 300 ألف لكل مدرس ومعلم وموظف إداري وتربوي بكافة العناوين الوظيفية في الوزارة".
وأضاف أن القانون يشمل احتساب الخدمة المجانية السابقة للمعلمين والإداريين والحرفيين الذين عملوا دون أجر في وقت سابق، كما تم مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس النائية، بحيث تُحتسب مضاعفة كل سنتين بعد مرور ثلاث سنوات وصولاً إلى خمس سنوات، لحل مشكلة نقص الكوادر في المدارس الريفية ببغداد والمحافظات.
خطوة لإنصاف المعلمين وتحفيز العملية التربوية
وأوضحت عضو لجنة التربية والتعليم، زليخة الياس البكار، أن "إقرار القانون يمثل إنصافًا مستحقًا لشريحة المعلمين والمدرسين، ويعد خطوة أساسية لتحفيزهم"، مؤكدة أن القرار جاء لتفعيل الجانب التربوي وتحسين بيئة العمل للعاملين في القطاع، وتم التصويت عليه بالأغلبية.
#العراق #وزارة_التربية #المعلمون #الأجور #الخدمة_الريفية #عين_للأنباء
ما هو رد فعلك؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0
