عين للأنباء – اقتصاد
يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول حدود تدخل الحكومة في الاقتصاد، خصوصاً بعد سلسلة خطوات اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي يرى خبراء أنها قد تُغيّر هوية السوق الأميركية من نظام حر إلى رأسمالية مُدارة من الدولة.

خطوات غير مسبوقة

بحسب تقرير نيويورك تايمز، اتخذ ترامب خلال الأشهر الماضية إجراءات اعتُبرت تدخلاً مباشراً في الشركات الكبرى، من بينها:

• امتلاك حصة في شركة "يو.إس. ستيل".

• الدفع نحو الحصول على جزء من عائدات شركتي إنفيديا وإيه إم دي من الصين.

• إعلان البنتاغون استحواذه على 15% من "إم. بي. ماتيريالز"، إحدى أكبر شركات تعدين المعادن النادرة.

• موافقة شركة إنتل على بيع 10% من أسهمها للحكومة بقيمة 8.9 مليار دولار.

هذه التحركات دفعت خبراء القانون والمصارف إلى التحذير من تحول اقتصادي جذري، يشبه – في بعض أبعاده – النماذج الأوروبية أو حتى الصينية.

مخاوف وقلق

يشير مصرفيون ومحامون إلى أن وول ستريت تتحرك بسرعة لمساعدة الشركات على صياغة استراتيجيات دفاعية ضد هذه التدخلات.
وقال كاي ليكيفيت، الرئيس المشارك لممارسة الدفاع عن الشركات في مكتب "سيدلي أوستن":

"تقريباً كل شركة تتلقى دعماً أو منحاً حكومية قلقة حالياً بشأن مستقبلها في ظل هذه السياسات".

مقارنة تاريخية

• 2008 – إدارة أوباما: استحوذت الحكومة على حصص في البنوك وشركات السيارات بعد الأزمة المالية لإنقاذ الاقتصاد.

• بايدن وأوباما: استخدما الدعم الحكومي لتعزيز التكنولوجيا الخضراء.

• ترامب اليوم: يتدخل في شركات لا تعاني من أزمة مالية، بل يستهدف قطاعات استراتيجية (التكنولوجيا، الطاقة، الدفاع) في خطوة يعتبرها الخبراء أكثر عدوانية وتسييساً.

أبعاد اقتصادية وسياسية

يرى اقتصاديون أن تدخل ترامب:

• يتجاوز القواعد التقليدية التي حكمت علاقة الدولة بالقطاع الخاص.

• يضع الشركات تحت ضغط سياسي بدلاً من تركها لاعتبارات السوق فقط.

• يعزز دعم قطاعات يراها الرئيس مفصلية للأمن القومي.

لكن في المقابل، يحذر الخبراء من أن هذه الخطوات:

• تخلق حالة عدم يقين لدى المستثمرين.

• تهدد سمعة السوق الأميركية كأكثر اقتصاد حرّ وشفاف في العالم.

• قد تحقق مكاسب سياسية آنية على حساب الاستقرار الاستثماري بعيد المدى.

ترامب ونظرية "إدارة الدولة كشركة"

تقرير سابق لـ NBC News أشار إلى أن ترامب يتعامل مع الدولة كما يدير شركاته الخاصة:

• ضغط على شركة كوكاكولا لإنتاج نسخة محلية من مشروبها بالسكر الأميركي.

• دفع شركة باراماونت لدفع ملايين لتسوية نزاع مع برنامجه المفضل.

• مارس نفوذاً مباشراً على شركات التكنولوجيا، حتى وصل إلى الدعوة لاستقالة رئيس "إنتل".

ويقول خبراء إن هذا النهج يمثل تحولاً جديداً في السياسة الأميركية، له أصداء مع نماذج الصين وسنغافورة وأوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية.

التدخلات الاستثنائية لترامب في الاقتصاد الأميركي تفتح الباب أمام تحول تاريخي من السوق الحرة إلى رأسمالية الدولة، وهو ما يثير قلق المستثمرين ويعيد النقاش حول هوية الاقتصاد الأميركي في المرحلة المقبلة.

#ترامب #الاقتصاد_الأميركي #وكالة_عين_للانباء