عين للأنباء –بروكسل

ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء في بروكسل، إجراءات عقابية محتملة ضد إسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي إزاء الحرب المستمرة في القطاع وتبعاتها الإنسانية الكارثية.

 إسرائيل تنتهك اتفاقية الشراكة

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المفوضية الأوروبية رفعت نهاية يونيو/حزيران الماضي تقريرًا إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين، خلص إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد، والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

خيارات عقابية 

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بلهجة حذرة قبل الاجتماع:

"لا أستطيع أن أتنبأ بما ستؤول إليه المناقشات."

لكنها أعدت قائمة بالخيارات العقابية الممكنة، تتضمن:

• تعليق الاتفاقية بالكامل

• حظر الصادرات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة

• مراجعة سياسة التأشيرات

• تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة

دعوى لفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بـ:

"وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني."

وشدد بارو على ضرورة أن تضع الحكومة الإسرائيلية حدًا للنشاط الاستيطاني، وخصوصًا مشروع E1 الكارثي، الذي يقضي ببناء 3400 وحدة سكنية، ويمثل:

"ضربة قاضية لحل الدولتين بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين."

 زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، من المتوقع أن يسعى وزراء الخارجية إلى تأكيد ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق الأوروبي الأخير القاضي بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه سكان القطاع، الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، ظروفًا إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والماء والدواء جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل والحرب المدمرة التي شهدها القطاع في الأشهر الأخيرة.

#الاتحاد_الأوروبي #إسرائيل #غزة #حقوق_الإنسان #الضفة_الغربية #عين_للأنباء