بغداد – وكالة عين للأنباء

رغم إعلان وزارة العدل العراقية الإفراج عن أكثر من 27 ألف سجين بموجب قانون العفو العام، لا تزال حالة الجدل السياسي والحقوقي قائمة في البلاد، وسط اتهامات للقوى السياسية بـ"انتقائية مدروسة" في تطبيق القانون، وتجاهل آلاف القضايا العالقة التي تتعلق بتهم "الإرهاب" المثيرة للشكوك، والتي لا تزال تحتجز بموجبها آلاف المعتقلين دون محاكمات عادلة.

أرقام رسمية.. وتساؤلات حقوقية

ووفقاً لبيانات وزارة العدل، فقد تم الإفراج عن أكثر من 27 ألف سجين منذ بدء تنفيذ القانون، في حين شملت الإجراءات القانونية ما يزيد عن 119 ألف شخص ما بين موقوف، ومحكوم غيابيًا، أو صادرة بحقه مذكرات قبض.

ورغم هذا الرقم الكبير، يرى مراقبون أن نسبة كبيرة من المفرج عنهم تنتمي لفئة القضايا الجنائية، بينما ما تزال ملفات المدانين بقضايا الإرهاب عالقة، مما يثير تساؤلات عن جدية الحكومة في تحقيق العدالة وإعادة الحقوق للمتضررين من قرارات الاعتقال السابقة.

قانون العفو.. مطلب سياسي وتأخر في التنفيذ

ويُعد قانون العفو العام من أبرز المطالب التي طرحتها الكتل السنية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، والتي أفضت إلى تشكيل إدارة الدولة برئاسة محمد شياع السوداني، بمشاركة قوى من الإطار التنسيقي والكتل الكردية والسنية.

وقد جرى إقرار القانون في جلسة مثيرة للجدل في يناير/ كانون الثاني الماضي، عُرفت إعلاميًا بـ"جلسة السلة الواحدة"، حيث تم التصويت على القانون إلى جانب تعديلات أخرى، شملت قانون الأحوال الشخصية، وإعادة الأملاك إلى أصحابها.

بين المعلن والمطبق: انتقائية التنفيذ تحضر بقوة

وعلى الرغم من أن القانون نال دعمًا برلمانيًا من مختلف الكتل، بما فيها قوى شيعية بارزة، إلا أن قيادات سنية ما تزال تشكّك في آليات تطبيقه، مشيرة إلى أن عملية الإفراج تخضع لحسابات سياسية وتحالفات آنية، تُنظّم وتُنفذ بعيدًا عن الشفافية أو المعايير القانونية الواضحة.

وأكّد ناشطون حقوقيون أن العديد من ملفات الأبرياء المؤجلة، ممن اعتقلوا في فترات التوتر الطائفي ما بعد عام 2006، لا تزال عالقة في أروقة المحاكم دون معالجة جدية، بينما يتم الإفراج عن آخرين وفق ترتيبات حزبية أو عشائرية ضيّقة.

فرق محامين.. وملاحقة قانونية ببطء شديد

وبالتوازي مع إعلان العفو، أعلنت قيادات سنية تشكيل فرق محامين تطوعية لمساعدة ذوي المعتقلين على متابعة ملفاتهم، إلا أن وتيرة المعالجة لا تزال بطيئة، في ظل ما وصفه مراقبون بـ"التواطؤ القضائي" أو على الأقل "الجمود الإداري" الذي يؤخر إنصاف المتضررين.

وفي السياق ذاته، يطالب نواب وحقوقيون بإعادة النظر في آلية فحص ملفات "الموقوفين بقضايا الإرهاب"، وتدقيق الأدلة، وتحقيق توازن قانوني حقيقي بين مقتضيات الأمن وضمانات العدالة، بما يمنع استمرار سياسة الكيل بمكيالين في ملفات حساسة مثل السجون والعفو العام.

خلاصة المشهد

يبقى قانون العفو العام، رغم كونه بندًا حكوميًا مهمًا، رهينًا للحسابات الطائفية والمساومات السياسية، ويُخشى أن يتحوّل إلى أداة تمييز وانتقائية بدلاً من أن يكون خطوة نحو الإنصاف الوطني والمصالحة المجتمعية.

#العفو_العام #وزارة_العدل #حقوق_الإنسان #العدالة_في_العراق #قانون_العفو #الإطار_التنسيقي #محمد_شياع_السوداني #السجون_العراقية