عين للأنباء – متابعات

في تطوّر قضائي بارز، أوقف قاضٍ فيدرالي أميركي، الخميس، تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، وذلك بعد إعادة فتح المسار القانوني في أعقاب قرار للمحكمة العليا.

دعوى جماعية وتعليق تنفيذ القرار

وأصدر القاضي جوزيف لابلانت من ولاية نيوهامبشر، حكماً بمنح صفة الدعوى الجماعية لأي طفل قد يُحرم من الجنسية بموجب أمر ترمب، وأمر بتعليق تنفيذه بشكل مؤقت، مع منح إدارة ترمب سبعة أيام للاستئناف.

وأكد كودي ووفسي، محامي "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، أن هذا الحكم يشكل "نصراً كبيراً" لحماية جنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، انسجاماً مع نص التعديل الرابع عشر من الدستور.

الخلفية الدستورية والقانونية

وينص التعديل الرابع عشر، الذي أُقر بعد الحرب الأهلية، على أن "كل من يولد على أراضي الولايات المتحدة يُعد مواطناً أميركياً تلقائياً"، وهو ما رفضت إدارة ترمب تفسيره ليشمل أبناء المهاجرين غير النظاميين أو الزائرين المؤقتين.

وكانت المحكمة العليا قد تفادت البتّ في دستورية القرار التنفيذي، واكتفت في حكمها الأخير نهاية حزيران/يونيو بالحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر وطنية، ما أعاد فتح الباب أمام الدعاوى الجماعية لمعارضي ترمب.

مواقف متباينة

وقدّم معارضو القرار، مدعومين من منظمات حقوقية، دعاوى جديدة تستند إلى حق الجماعة المتضررة في الاعتراض، فيما تستند إدارة ترمب إلى تأويل تاريخي للتعديل الرابع عشر، وهو ما رفضته المحكمة العليا منذ عام 1898.

#أميركا #دونالد_ترمب #حق_المواطنة #الدستور_الأميركي #محكمة_فيدرالية #عين_للأنباء