نمو أرباح القطاع الصناعي

ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، بلغ إجمالي أرباح الشركات الصناعية 2.1 تريليون يوان (نحو 292 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة سنوية قدرها 1.4%، مقارنة بـ0.8% في الربع الأول.

وجاءت هذه النتائج رغم الإجراءات الأميركية التي شملت فرض رسوم بنسبة 145% على واردات من الصين، والتي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل، قبل أن يُوقف تطبيقها على معظم الدول ويُبقي على الصين فقط.

تحديات داخلية وضغوط انكماشية

ورغم تحسن أرباح الصناعات، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطًا متعددة، أبرزها انكماش أسعار المصانع للشهر الـ31 على التوالي، والذي سجل في أبريل أكبر انخفاض خلال ستة أشهر، ما أثّر على هوامش أرباح الشركات.

كما تُظهر المؤشرات الاقتصادية تباينًا في الأداء، إذ قابلت زيادة غير متوقعة في الصادرات تباطؤًا في نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.

قلق من تبعات النزاع التجاري

يحذر خبراء اقتصاديون من أن فقدان نصف حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 16 مليون وظيفة في الصين، إذا لم تُترجم "هدنة الرسوم" الحالية إلى اتفاق دائم.

خطط تحفيزية لتعزيز النمو

في مسعى لدعم الانتعاش، أعلنت الحكومة الصينية في مايو الجاري عن حزمة تحفيز واسعة، شملت خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية لتعزيز الإنفاق والاستثمار.

وسجلت الشركات المملوكة للدولة انخفاضًا في الأرباح بنسبة 4.4%، بينما ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بـ4.3%، و2.5% لدى الشركات الأجنبية، وفق بيانات الإحصاء الصيني.