 بغداد/ المدى

أكد المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، امس الثلاثاء، اننا نتوعد المتسترين على الفاسدين بالمساءلة القانونية، فيما اشار الى أن العراق مقبل على وضع مغاير لا مكان فيه للفاسدين. وقال الأسدي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "إلزام الأمر التشريعي 57 الذي يعمل به المفتشون العامون جميع العاملين في دوائر الوزارة بتبليغ المفتش العام بكل حالات الفساد التي تحدث في دوائرهم". وأضاف أن "القانون خول المفتش العام بالتحقيق الإداري مع المشتبه بهم بقضايا فساد أو مخالفة القوانين واللوائح، فضلاً عن تخويله صلاحية الوصول والتحقيق والتحقق مع جميع العاملين في الوزارة بم فيهم مسؤول الوزارة والوكلاء والمديرون العامون عند اللزوم". ودعا المفتش العام العاملين في الوزارة بمختلف رتبهم ودرجاتهم الوظيفية وطبيعة عملهم الى "التبليغ عن الحالات المشبوهة التي تندرج ضمن خانة الفساد الاداري والمالي"، محذراً من أن "المتستر على الفاسدين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيكون شريكاً للفاسد بفساده". وأكد أن "الحرب على الفساد تتطلب تضافر الجهود وتوحدها من أجل ادامتها بغية تحقيق النصر المؤزر على الفاسدين، فالعراق مقبل على وضع مغاير لا مكان فيه للفاسدين"، محذّراً من "الاساءة لتضحيات الوزارة وجهودها الكبيرة التي تقدمها للمواطنين". وشدد الأسدي على "عزم الحكومة والأجهزة الرقابية على الضرب بيد من حديد على مكامن الفساد وستشهد الأيام المقبلة فتح ملفات الفساد الكبيرة والتي ستنتج احالة المتورطين فيها الى القضاء".