عين للأنباء – بغداد
كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن مسار يستهدف معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق العام.

نظام موحد للحوافز

وبحسب مصادر إعلامية، فإن لجنة مشكلة برئاسة وزير الصناعة وعضوية المستشارين الاقتصادي والقانوني لرئيس مجلس الوزراء، درست الأنظمة والقوانين النافذة، وخلصت إلى وجود تباين واضح في آليات الاحتساب والصرف بين الوزارات والجهات المختلفة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا تضم وزارات المالية والنفط والنقل والصناعة إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعداد مسودة نظام موحد ينظم احتساب الحوافز وتوزيعها، مع تحديد سقف أعلى لحوافز الأرباح لا يتجاوز 20% من الراتب الاسمي للموظف.

 الموازنات التخطيطية

وتضمنت التوصيات وضع سقف لحوافز الأرباح لا يتجاوز 10% من صافي الأرباح الكلية للشركات، فيما حُددت حوافز الإنتاج بنسبة لا تتجاوز 5% من كلف الإنتاج، على أن تُدرج هذه النسب ضمن الموازنات التخطيطية السنوية.

كما اقترحت اللجنة تحديد نسبة توزيع سنوية لا تزيد على 5% من صافي الأرباح، مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي للدولة.

مراجعة تشريعية 

وأشارت الوثائق إلى أن الإجراءات تأتي ضمن مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للحوافز، تمهيداً لإصدار نظام موحد بقرار من مجلس الوزراء ينظم هذا الملف على مستوى مؤسسات الدولة كافة، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي.

تقليص المخصصات

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في كانون الثاني 2026 حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، شملت استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة.

كما تضمنت الإجراءات إيقاف 50% من المخصصات لموظفي وزارتي التعليم والتربية خارج الهيئات التدريسية، وحجب مخصصات الخدمة الجامعية عمن لم يستكمل النصاب أو لم يحصل على قرار تفرغ.

وفي ما يتعلق بمخصصات الشهادات العليا، أكدت وزارتا المالية والتعليم العالي أن الضوابط الجديدة لا تمس المخصصات الممنوحة سابقاً بموجب القانون، وإنما تنظم آلية احتسابها مستقبلاً.

وتعكس هذه التحركات توجهاً حكومياً نحو إعادة هيكلة نظام الحوافز بما يوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات الاستدامة المالية.

#وزارة_الصناعة #مجلس_الوزراء #الحوافز #الإصلاح_المالي #الإنفاق_العام #الموازنة #الشفافية #عين_للأنباء