عين للأنباء – واشنطن

صعّدت صحيفة نيويورك تايمز هجومها على وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، متهمةً إياها بإهانة ضحايا رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وبالسعي لحماية شخصيات نافذة وردت أسماؤها في ملفاته المثيرة للجدل.

جلسة محتدمة

في افتتاحية لهيئة التحرير، اعتبرت الصحيفة أن أداء بوندي خلال جلسة استماع في الكونغرس لم يكن مجرد سجال سياسي، بل مثّل – بحسب وصفها – “إهانة جديدة” للضحايا، لا سيما بعد مطالبة بعضهن باعتذار رسمي إثر كشف هوياتهن ضمن الوثائق المنشورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة لم تعتذر، بل دخلت في سجال مع أعضاء لجنة الشؤون القضائية، من بينهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي ضغط سابقًا من أجل الإفراج عن الوثائق.

نشر مثير للجدل

الصحيفة ذكّرت بأن بوندي كانت مخوّلة نشر الملفات، لكنها تأخرت لأشهر قبل أن يُجبرها الكونغرس على ذلك، وفق شروط تضمن حماية خصوصية الضحايا.
غير أن وزارة العدل – بحسب الافتتاحية – نشرت صورًا غير منقحة، بينها صور لنساء عاريات، ما اعتبرته الصحيفة إخفاقًا فادحًا في حماية الناجيات.

ازدواجية المعايير

في المقابل، اتهمت الصحيفة الوزارة بحماية “أفراد من النخبة”، مشيرة إلى أن نحو 80% من الملفات ما تزال محجوبة، بما في ذلك هويات ستة رجال أثرياء ونافذين، دون تقديم تفسير علني مقنع.

كما تطرقت الافتتاحية إلى دور الرئيس السابق دونالد ترامب، متهمةً إدارته باتباع نهج انتقائي في نشر المعلومات، ومواصلة إخفاء كميات كبيرة من الوثائق.

ونقلت الصحيفة عن النائب الديمقراطي جيمي راسكين قوله إنه اطّلع على صفحات محذوفة تضمنت إفادات لمحامي إبستين تنفي مزاعم إبعاده عن نادي مارالاغو.

وتؤكد “نيويورك تايمز” أن استمرار حجب أجزاء واسعة من الوثائق يعزز الشكوك حول وجود شبكة نفوذ تسعى لحماية مصالحها، معتبرة أن العدالة “تُطبق بمعايير مزدوجة” حين يتعلق الأمر بأصحاب السلطة والمال.

وتأتي هذه التطورات فيما لا تزال قضية إبستين، الذي عُثر عليه ميتًا في سجنه عام 2019، تثير جدلًا واسعًا حول شبكات النفوذ والعلاقات السياسية التي أحاطت به، في ملف يرفض أن يُطوى رغم مرور السنوات.

#إبستين #بام_بوندي #نيويورك_تايمز #ترامب #الكونغرس #ملفات_سرية