عين للأنباء – بغداد

في خطوة تعكس توجّه الحكومة نحو ضبط المسار المالي وتحصين الاقتصاد الوطني، ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعًا تخصصيًا خُصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام بشقّيه الداخلي والخارجي، وبمشاركة نخبة من الجهات المالية الوطنية والدولية.

حضور مالي رفيع

وشهد الاجتماع حضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، إلى جانب عدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلًا عن ممثلي شركة أوليفر وايمن العالمية المتخصصة في الاستشارات والتدقيق المالي، في إشارة واضحة إلى اعتماد الخبرة الدولية ضمن رؤية إصلاحية مدروسة.

خطط وجدولة

وتضمّن الاجتماع عرضًا شاملًا ومفصّلًا للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، مع تحديد أولويات المعالجات المالية وفق خطوات إصلاحية مدروسة، تستند إلى تجارب عالمية ناجحة، مع مراعاة خصوصية الواقع الاقتصادي العراقي وتعزيز نقاط القوة فيه.

مسار إصلاحي

وأكد السوداني، خلال الاجتماع، استكمال الحكومة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في إدارة الدين العام، واعتماد استراتيجيات متوسطة الأجل تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني، والمؤشرات المالية العالمية، مع ضرورة إعداد الموازنات على أساس تقييم واقعي للتمويل والقدرة التنفيذية.

أهداف استراتيجية

وشدد رئيس الوزراء على أن إدارة الدين العام يجب أن تُوظف في:

• تعزيز النمو الاقتصادي

• تخفيف الضغط على العملة الوطنية

• تحسين كلف الاقتراض

• الحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي

مؤكدًا اعتماد مراحل واضحة تشمل التشخيص، والتحسين، ووضع الاستراتيجيات، والتنفيذ، ضمن رؤية إصلاح اقتصادي طويل الأمد.

متابعة دولية

ووجّه السوداني باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي والمستشارين الماليين في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن، بهدف بلورة أفضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل مع الدين العام، ضمن مؤشرات مالية محكمة تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي وترسيخ استقراره.

#محمد_شياع_السوداني #الدين_العام #الإصلاح_الاقتصادي #المالية_العراقية #البنك_المركزي #الاقتصاد_العراقي