عين للأنباء – دمشق

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية الشروع بالتمهيد القانوني الرسمي للمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمهيدًا لعرضها على مجلس الشعب، في إطار توجه حكومي لإعادة ضبط منظومة النزاهة والشفافية.

تمهيد قانوني

وأكدت الهيئة أن الإجراءات الحالية تندرج ضمن مسار مؤسسي يهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة الفساد، بما يعزز الرقابة ويحد من الهدر المالي والإداري.

شكر قطري

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عبّر رئيس الهيئة عامر العلي عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها “اللامحدود” للشعب السوري، مشيدًا بـالدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز التعاون بين المؤسسات السورية ونظيراتها الدولية.

عودة دولية

ووصف العلي مشاركة سوريا بصفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2025 الذي استضافته الدوحة، بأنها محطة مفصلية في مسار عودة سوريا إلى المحافل الدولية المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية بعد سنوات من الغياب.

أهداف المشاركة

وأوضح أن المشاركة تهدف إلى إعادة تمثيل سوريا دوليًا في ملفات مكافحة الفساد، والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجالات الرقابة، الحوكمة الرشيدة، وإنفاذ القانون.

لقاءات ثنائية

وعلى هامش المؤتمر، أجرى الوفد السوري لقاءات ثنائية مع ممثلي 12 دولة شقيقة وصديقة، إلى جانب منظمات دولية، لبحث التعاون في بناء القدرات، التدريب، تتبع الأموال، استردادها، والتحول الرقمي.

إصلاح إداري

وأشار العلي إلى أن الهيئة تعمل على تشخيص واقع المؤسسات العامة التي عانت، خلال ما وصفه بـ**“العهد البائد”**، من ترهل إداري واعتماد أساليب تقليدية ورقية، مؤكدًا التوجه نحو منظومة رقابية رقمية حديثة.

تحول رقمي

وبيّن أن نسبة إنجاز البرنامج الرقمي الموحّد للهيئة بلغت ما بين 60 إلى 70%، ويشمل الإدارة المركزية وفروعها في جميع المحافظات، بهدف أتمتة منظومة العمل الرقابي بالكامل.

أرقام صادمة

وكشف العلي عن تسجيل نحو 1400 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، تركزت في القطاعات الاقتصادية والخدمية والإدارية، وتنوعت بين اختلاس المال العام، تزوير الوثائق، والتلاعب بعقود التوريدات.

استرداد الأموال

وأوضح أن نحو 200 قضية أُحيلت إلى القضاء، وصدرَت إجراءات بحق 1350–1400 شخص، مع استرداد أكثر من 100 مليار ليرة سورية أُودعت في خزينة الدولة، فيما تقترب المبالغ قيد التحصيل من 350 مليار ليرة سورية.

#سوريا #مكافحة_الفساد #اتفاقية_الأمم_المتحدة #الشفافية #الرقابة_الإدارية #الدوحة