وكالة عين للأنباء – جنيف

أثار اعتراض مندوب السودان في بورتسودان على أربع فقرات من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة موجة جدل دولية، لا سيما الفقرة 14 التي دعت إلى إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات في الفاشر.

الاعتراض المفاجئ

قال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان، نزار عبد القادر، الذي حضر جلسات المجلس في جنيف، إن تحفظ المندوب السوداني أثار استغرابًا واسعًا، موضحًا أن الفقرات المحجوزة تشكل جوهر القرار الذي أقره المجلس يوم الجمعة.

تفاصيل الفقرة 14

تنص الفقرة 14 على:
"يطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يزعم أنها ارتُكبت في الفاشر وما حولها."

ويشير عبد القادر إلى أن سلطة بورتسودان لا ترغب في إجراء التحقيق، مستذكراً اعتراض السودان المستمر منذ ديسمبر على بعثة تقصي الحقائق الخاصة بالبلاد.

اعتراضات إضافية

تضمنت تحفظات المندوب السوداني فقرات تطلب من البعثة:

• تحديد المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر وما حولها.

• محاسبة مرتكبيها بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.

وجاء الاعتراض رغم المطالب الدولية بـالتحقيق والمساءلة والمحاكمة.

دعوات حقوقية

دعت مجموعة محامو الطوارئ، وهي هيئة تضم مئات المحامين السودانيين، الجيش وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وتمكينها من الوصول إلى جميع المواقع المتضررة وتقديم المعلومات اللازمة لتحقيق العدالة في السودان.

المحتوى الرقمي المضلل

وأشارت تقارير إلى أن مزاعم الانتهاكات بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر أثارت جدلًا واسعًا، إذ أكدت تحقيقات أوروبية أن معظم المقاطع التي استندت إليها هذه المزاعم مفبركة أو مصنعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
رغم ذلك، لا يمكن إنكار وقوع تصفيات وقتل واسع للمدنيين، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما تختلط فيها المعلومات الدقيقة بالمضللة.

#السودان #الفاشر #حقوق_الإنسان #الأمم_المتحدة #بعثة_التحقيق #وكالة_عين_للأنباء