عين للأنباء – واشنطن

أعادت وزارة التجارة الأمريكية إصدار رخصة تسمح بتصدير بعض المواد والسلع إلى سوريا، بعد نحو عقدين من الحظر المفروض منذ عام 2004 بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

تفاصيل القرار الأمريكي

يشمل الترخيص الجديد قطاعات الاتصالات، الصرف الصحي، توليد الطاقة والطيران المدني، فيما ستخضع المواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) لآلية مراجعة دقيقة حالةً بحالة.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار في 2 أيلول/سبتمبر المقبل، بعد تأجيل تقني استمر عدة أشهر.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن القرار يمثل "فرصة لإعادة ربط الاقتصاد السوري بالتجارة العالمية"، مشدداً على ضرورة أن تتخذ دمشق خطوات لبناء دولة مستقرة وموحدة.

ترحيب رسمي سوري

من جانبه، أعرب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن تقديره لهذه الخطوة، معتبراً أن رفع بعض القيود "سيسهم في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي، ويعزز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي".

قراءة اقتصادية

يرى الخبير الاقتصادي السوري فارس الحاج أن القرار قد يتيح إدخال تجهيزات وتقنيات حيوية لقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، لكنه حذّر من أن أثره المباشر على حياة السوريين سيبقى محدوداً إذا لم يترافق مع تخفيف أوسع للعقوبات، خصوصاً في ما يتعلق بالتحويلات المالية والقطاع المصرفي.
وأشار الحاج إلى أن القطاع الصناعي والتجاري السوري تضرر بشكل عميق جراء العزلة الطويلة، وأن أي انفتاح جزئي "قد يساعد في ترميم بعض القطاعات، لكنه لن يعالج الأزمة الاقتصادية المتجذرة".

خلفية العقوبات

بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا عام 2004 بموجب "قانون محاسبة سوريا"، قبل أن تتوسع بشكل كبير مع قانون قيصر عام 2019، لتشمل قطاعات الطاقة والبنوك والبنى التحتية، إضافة إلى ملاحقة الشركات والأفراد المتعاملين مع دمشق.

#العقوبات_الأمريكية #سوريا #الاقتصاد_السوري #واشنطن