عين للأنباء – بيروت
تشهد الساحة اللبنانية في الأسابيع الأخيرة حراكًا دبلوماسيًا أميركيًا مكثفًا، تمحور حول تمديد مهمة قوة اليونيفيل جنوبًا وفتح النقاش مجددًا حول مستقبل سلاح حزب الله، في وقت تزداد فيه التساؤلات حول أهداف هذه التحركات ومآلاتها.
أعلن المبعوث الأميركي توماس باراك من بيروت أن بلاده ستصوّت لصالح تمديد مهمة اليونيفيل لعام إضافي، رغم اعتراضات سابقة من واشنطن وتل أبيب.
لكن باراك ربط ذلك بخطة حكومية لبنانية مرتقبة، تهدف إلى إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه "من دون مقاربة عسكرية مباشرة".
موقف الدولة اللبنانية
الرئيس جوزيف عون شدد على حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مسار "حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة" قد انطلق، كاشفًا عن خطة سيعرضها الجيش قريبًا لحسم الملف قبل نهاية العام.
المواقف والتحليلات
الخبير علي مطر اعتبر أن باراك يكرر موقفًا أميركيًا – إسرائيليًا ثابتًا: لا خطوات إسرائيلية تجاه لبنان قبل نزع السلاح كليًا.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني وحزب الله اتفقا ضمنيًا على تجنب الصدام حفاظًا على السلم الأهلي، مرجحًا أن يكون البديل هو استراتيجية دفاعية وطنية تدمج المقاومة ضمن المنظومة الرسمية، شرط أن تقدم إسرائيل خطوات مقابلة مثل الانسحاب من النقاط الحدودية وإطلاق الأسرى.
عقدة التمديد وصلاحيات اليونيفيل
لا يزال القرار النهائي للتمديد عالقًا في مجلس الأمن، وسط غموض بشأن صلاحيات القوة الأممية وما إذا كانت ستتوسع.
ويرى مطر أن أي انتشار بديل قد يتطلب أكثر من 10 آلاف جندي لبناني، وهو عبء ثقيل على الجيش في ظل أزماته.
غياب البدائل الاقتصادية
انتقد مطر الطرح الأميركي القائم على تعويضات مالية لأفراد حزب الله مقابل السلاح، متسائلًا عن غياب خطة تنموية حقيقية:
"لماذا لا تدعم واشنطن إنشاء منطقة اقتصادية في البقاع؟ أو تقدم مساعدات بمليارات الدولارات لإنعاش لبنان بدل الاكتفاء بالوعود؟".
المشهد اللبناني يقف عند مفترق حساس: بين ضغط أميركي – إسرائيلي متجدد لنزع السلاح، وتمديد أممي مشروط لليونيفيل، وغياب مشروع اقتصادي يعالج جذور الأزمة.
ويبقى السؤال: هل ينزلق لبنان إلى مواجهة جديدة، أم ينجح في صياغة استراتيجية دفاعية متوازنة تحفظ أمنه واستقراره؟
#لبنان #اليونيفيل #حزب_الله #واشنطن #بيروت