وكالة عين للانباء - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون هما من الثوابت التي تدعو إليها المرجعية الدينية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي جهة أو فرد بعينه. تصريحات السوداني جاءت في ظل تعديلات مرتقبة على قانون الحشد الشعبي، تهدف إلى دمجه بشكل أوسع ضمن المنظومة الأمنية الرسمية في البلاد.

أقر البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه افتقر حينها إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية واضحة. هذه الثغرات دفعت إلى طرح تعديلات جديدة تسعى لتحديد أطر عمل الحشد وصلاحياته، بما يضمن انسجامه مع باقي القوات الأمنية تحت قيادة الدولة.

جذور التأسيس 

تأسس الحشد الشعبي في منتصف عام 2014، استجابةً لدعوة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني لـ"الجهاد الكفائي" بعد سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش. لعب الحشد دوراً بارزاً في معارك التحرير، لكنه واجه لاحقاً تحديات تتعلق بتنظيمه وعلاقته بالمؤسسات الرسمية.

دلالات تصريحات السوداني

تصريحات السوداني تعكس رغبة الحكومة في الموازنة بين الحفاظ على إنجازات الحشد الشعبي وضمان سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة. هذا التوجه قد يخفف المخاوف من أي استهداف سياسي أو تهميش، وفي الوقت نفسه يعزز من وحدة القرار الأمني العراقي.

توجه الحكومة نحو إصلاح قانون الحشد الشعبي يمثل خطوة أساسية لترسيخ سلطة الدولة على السلاح، وضمان دمج الحشد ضمن المؤسسات الأمنية وفق معايير تنظيمية واضحة. هذا المسار، إذا نجح، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني والسياسي في العراق.