الكاتب: أسعد عبدالله عبدعلي

موقف إنساني يكشف أزمة النقل

في كراج المشتل، صعد رجل مسنّ مريض باص "الكيّة" متجهًا إلى باب المعظم، قاصدًا مدينة الطب للعلاج. لم يكن بحوزته سوى مبلغ قليل، فظنّ أن الأجرة لا تتجاوز خمسمائة دينار، كما هو الحال في باقي الخطوط. لكن السائق صرخ مطالبًا بألف دينار، وأوقف الباص مهددًا بالعودة إلى الكراج إن لم يُدفع له المبلغ كاملاً.

قال العجوز: "يا بُني، دفعت خمسمائة دينار، هذه هي الأجرة!" لكن السائق تمادى في أسلوبه، مما أثار استياء الركاب الذين تدخلوا لردعه. أحدهم دفع فرق الأجرة نيابة عن العجوز، لينتهي الموقف، لكن الواقع يُظهر أن هذا المشهد المتكرر يحتاج إلى حلّ جذري.

كراج المشتل.. أجور مضاعفة وغياب رقابة

تُعد أجرة النقل من كراج المشتل إلى مناطق مثل باب المعظم مرتفعة ومضاعفة مقارنة بخطوط أخرى، رغم تساوي المسافة والزمن. الأجرة الحالية تبلغ ألف دينار، في حين أن استحقاقها الواقعي لا يتجاوز خمسمائة دينار.

هذا الفرق في الأجور يثقل كاهل الفقراء والطلاب والمرضى، الذين يقصدون دائرة التقاعد، مدينة الطب، أو مجمع الكليات في باب المعظم. أما نقابة السائقين، فقد التزمت الصمت منذ سنوات تجاه هذا التلاعب.

الحل: خط مصلحة حكومي مدعوم الأجور

الحل الواقعي لهذه الأزمة لا يحتاج إلى موازنات ضخمة. يمكن للحكومة توفير باصات "المصلحة" الحكومية من كراج المشتل أو منطقة بغداد الجديدة إلى باب المعظم، على أن تكون الأجور مدعومة.

في بغداد الجديدة مكان مخصص سابقًا لانطلاق هذه الخطوط، قرب سينما البيضاء، ويمكن إعادة تفعيله بسهولة. على أن تكون أجرة الراكب مثلاً 250 دينارًا فقط، ما يشجع المواطنين على التخلي عن باصات الكيّة ذات الأجور العالية.

دعم محدود الدخل والفئات الضعيفة

خط النقل الحكومي المدعوم سيكون له أثر اجتماعي مباشر على الفقراء وذوي الدخل المحدود والطلاب، دون أن يُشكل عبئًا على الموازنة العامة. يكفي تخصيص 4 باصات فقط تعمل على هذا الخط بشكل متناوب. وهي خطوة بسيطة لكنها كبيرة الأثر في حياة الناس.

تجربة دول الجوار: نموذج إيران

رغم الحصار، لم تتخلَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المواطن، ووفرت له خدمات النقل بأسعار رمزية. لماذا لا تُكرر الحكومة العراقية نفس التجربة؟ فمثل هذه الخطوات الصغيرة تعني الكثير للمجتمع، وتُعيد الثقة بين المواطن والدولة.

هذا المقال رسالة مفتوحة إلى السادة المسؤولين في الدولة، لعله يُحرّك ضميرًا حيًّا يدفع نحو اتخاذ خطوة حقيقية. فالمجتمع بحاجة ماسة لمثل هذه القرارات الإنسانية، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.