اكد رئيس كتلة النهج الوطني، النائب عمار طعمة، ان اتفاق الحكومة مع الإقليم مخالف لمبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية في توزيع الثروات؟

وقال طعمة في بيان، انه لم تختلف الحكومة الحالية عن سابقاتها في خرق المبادئ الدستورية ومعايير العدالة الاجتماعية في توزيع ايرادات الثروات الوطنية على العراقيين ، و تغافلت عن امتناع حكومة اقليم كردستان ومع الإصرار عن تسليم ايرادات النفط المنتج في الإقليم والذي تتجاوز كمياته (٦٠٠) الف برميل وإيرادات المنافذ الحدودية الكثيرة ، فلماذا تسلم محافظات الجنوب المنتجة للنفط كامل منتوجها النفطي للموازنة العامة وتغبن في التخصيصات المرصودة لها بينما يمنح الإقليم مايقارب تخصيصات ست محافظات مجتمعة من الجنوب وهو مصرّ على عدم التزام احكام الدستور في توزيع ايرادات الثروات الطبيعية.

ان استمرار هذه المجاملات والتفريط بحقوق بقية المحافظات العراقية وهي الأغلب سيعمق الشعور بالمظلومية والإجحاف وهو ما يولد  ردود افعال شعبية واسعة وشديدة ،

ونذكر ان مكافحة الفساد المالي والإداري لاتقتصر على فرض هيبة الدولة وسيطرتها على منافذ المحافظات الجنوبية والوسطى - وهو اجراء صحيح ندعمه - بل الالتزام العادل بنصوص الدستور وتوزيع الثروات على مواطني المحافظات بالعدل والإنصاف اهم قرار يمكن ان يوضع في برنامج مكافحة الفساد المالي والإداري .

نطالب الحكومة الاتحادية مراجعة قراراتها المفرطة بحقوق محافظات الوسط والجنوب وإلزام الإقليم بتسليم كافة الإيرادات النفطية وغير النفطية للسلطة الاتحادية وبدون ذلك فان إطلاق مئات المليارات من الدنانير للإقليم شهريًا سيكون خطيئة بحكم الدستور والمعايير الاجتماعية  والمقاييس السياسية .