كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأربعاء عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيأة استثمار محافظة كركوك، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيأة السابق ضمن القضية ذاتها.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيأة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ.

ولفتت الدائرة إلى أنَّ أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيأة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة.

وأشارت إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة.

يُشارُ إلى أنَّ الهيأة أعلنت في العاشر من الشهر الجاري عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.

وكانت الهيأة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيأة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.