اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان تمديد عقد شركات النقال يخالف القانون واخفت الهيأة والمستشارون عن رئيس الوزراء الحقيقة.

 وقال حرب في تصريح، انه يتوجب على كل منصف غير صاحب مصلحة  عند رفعه خلاصة او ايجاز لرئيس الوزراء عن عقود الهاتف النقال لابد ان يذكر لرئيس الوزراء الحقائق على الاقل لرئيس الوزراء ليكون معاليه على بينه من الموضو على ان يذكر فيها الاتي:

١- ان تمديد العقود الخاصة بشركات الهاتف النقال زين العراق والاخرى هو جوازي وليس وجوبي اي ان الحكم الوارد في العقد السابق لا يلزم الدولة بالموافقة، فهو جوازي وليس وجوبي كما اعلنت الشركات فالتمديد غير قانوني لان العقد السابق لا يوجد فيه حكم يلزم هيأة الاعلام والاتصالات او العراق بالتمديد عند انتهاء مدة العقد وانما يجوز وهذا ما ورد بالعقد فلا يوجد بالعقد السابق وجوب التمديد وهنالك فرق بين جواز التمديد وبين وجوبه.

٢- كذلك لا بد ان يذكر من يرفع مطالعة لرئيس الوزراء المبالغ التي تدفعها شركات الهاتف النقال في الدول المجاورة او القريبة منها مثلاً دبي والاردن ولبنان وهل ان ما ستدفعه هذه الشركات للعراق يماثل ما تدفعه الشركات في الدول الاخرى او ما تدفعه هو اقل من ربع ما تدفعه شركات النقال للدول المجاورة والقريبة بذكر ارقام مما يدفع من شركات النقال للبنان والاردن والامارات وما يدفع للعراق قبل التمديد وبعده بالارقام كي يكون رئيس الوزراء على بينة من الضرر الذي يصيب العراق.

٣- يجب ان يوضح لرئيس الوزراء ان المبلغ الذي ستدفعه شركات النقال التي اصبح عدد الهواتف التي يتم استخدامها هي عشرة اضعاق عدد الهواتف عند ابرام العقد السابق، اي ان عدد هواتف كل شركه كان مليون هاتف وثلاثمائة الف؟عند ابرام العقد سابقا في حين الان اصبح عدد هواتف كل شركة بحدود ثلاثة عشر مليون هاتف اي عشرة اضعاف الهواتف السابقه  وذلك يعني ان المبلغ الذي كان مليار وقليل الذي يدفع للحكومة يجب ان يكون اكثر من عشرة مليارات.

٤- سيدي الرئيس لابد من الاسراع في الغاء  الموافقة قبل التوقيع لان التأخر سيرتب تعويضات علي العراق وتشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع  على ضوء ما ذكرناه سابقاً فلماذا ما يحصل عليه العراق اقل منا تحصل عليه الامارات ولبنان والاردن  على الرغم من الفرق في عدد الهواتف في العراق وفي الدول المذكورة.

٤- سيدي الرئيس نحن نقدر الضغوط التي تتعرض لها وتقدر ان في اعداء التمديد من يحاول الابتزاز وليس لاغراض المصلحة العامة ولكن الحق احق ان يقال ويتبع، فمكالمة مع دولة لبنان او الاردن او دبي من معاليك تعرف كم هو الغبن الذي اصاب العراق و سيوضح لسيادتك الحيف الذي اصاب العراق والمبلغ الذي يجب ان يحصل عليه العراق.

سيدي نقدر وطنيتك وعراقيتك والذي اوجب علينا ذكر ذلك مكانتك التي يجب ان تكون عليها بعين جميع العراقيين الذين انت املهم..

طارق حرب

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye