محمد الزيدي/ حسن الشنون

لم يكن صباح يوم 24 تموز يوليو 2015، يوماً عادياً في حياة الممرضة “رسل”. السيدة ذات الثانية والثلاثين عاماً التي تعمل في المستشفى الرئيسي بمحافظة واسط، أصيبت بشكل مفاجئ بالتهاب الكبد الفايروسي نوع (B) عندما كانت تغرز حقنة السيروم لمريضة مسنَّةٍ خرجت للتو من صالة العمليات واُدخلت ردهة الباطنية. “كانت الأوردة في يدها ضيقة ومترهلة. ما أن وخزتها حتى ارتعشت يدها ودفعتني بقوة لتدخل الإبرة في ساعدي”، تتحدث “رسل” عن لحظة انتقال الفيروس إليها.

الطاقم الطبي الذي أشرف على علاج المرأة المسنّة في مستشفى الزهراء وسط مدينة الكوت (مركز محافظة واسط) لم يكتشف في البداية اِصابتها بأي فيروس معدٍ. احتاجت المسألة ثلاثة أيام قبل أن يأتي موظّف في قسم التحليلات إلى “رسل” ومعه الخبر المشؤوم. “انتابتني حالة من الذعر والانهيار العصبي. هرولت إلى المختبر وطلبت منهم إخضاعي لكافة الفحوصات فوقعت النتيجة كالصاعقة على رأسي”.

عندما انتقل المرض إلى “رسل” كانت حاملاً في شهرها الرابع على مشارف الحصول على إجازة الأمومة، لكن فداحة خبر الإصابة وانعكاساته النفسية جعلاها تفقد وليدها المنتظر بإسقاط جنيني مروع.

“رسل” واحدة فقط من بين مئات يصابون سنوياً بالتهاب الكبد الفيروسي في محافظة واسط. ما حصل معها يمكن اعتباره أحد الأخطاء الجسيمة التي يدرج الحديث عنها في مستشفياتٍ عديدة جنوبي العراق، لا تتوفر فيها ضمانات صحية للكوادر ولا للمرضى، بوجود عوامل عديدة تُسهم بانتقال العدوى من المصابين، بدءا من إهمال المستشفيات وتلوثها وصولاً لتلوث مياه الشرب وإمكانية نقلها للأمراض الوبائية، وليس انتهاءً بالأخطاء المخبرية، وهو ما سيكشف عنه هذا التحقيق.

السرطان أو تليف الكبد

يعرّف المختصون التهاب الكبد الفيروسي بأنه إصابة في خلايا الكبد ناتجة عن انتقال أحد الفيروسات المسببة له، وهي على أنواع مختلفة لكن الشائع منها والأكثر خطورة هو  A،B،C،D.  وفي حال تفاقمه يؤدي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد وصولاً إلى الوفاة خصوصاً في النوعين B وC، إذ غالباً ما يدرك المريض إصابته بعد فترة طويلة، ولا تتوفر علاجات ناجعة وسريعة للمرض، غير ان نسبة كبيرة من المرضى يتماثلون للشفاء تدريجياً وإلا سيكون الموت في انتظارها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن التهاب الكبد من النوع  C ينتقل عن طريق الدم أو الاتصال الجنسي فيما تتسبب عمليات نقل الدم أو الوخز بالإبر الصينية أو الوشم أو شفرات الحلاقة أو معدات الأسنان والغسيل الكلوي واستعمال المناظير الداخلية والحقن غير الملوثة بانتقال النوع  B، أما النوع A فهو الأقل خطورة وينتقل بشكل رئيس من خلال تناول الأطعمة والمشروبات غير النظيفة.

وفي حالة الممرضة “رسل” المصابة بالفيروسB ، فيقول الأطباء إن تماثلها للشفاء التام بطيئة جداً، وهي تخضع لمراقبة مشددة لكي لا يتطور المرض، فيما ترافق جسدها آلام في العضلات والمفاصل، وحكة جلدية وشعور بالغثيان وفقدان كامل للشهية.

مشفى أم سوق خضار؟

ما أنْ تدخل مبنى رئاسة الصحة في محافظة واسط حتى تفاجأ بانتشار الملصقات التحذيرية من خطر الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي، تحذيرات تبدو بلا نتيجة مع الارتفاع المتزايد في نسب المصابين بالمقارنة مع المحافظات المجاورة.

زيارة ميدانية لأروقة المشافي الحكومية الثلاثة الواقعة في مدينة الكوت، وهي مشفى الزهراء والكرامة والطوارئ، تكشف عن “جنّة” لمختلف أنواع الفيروسات.

حاويات النفايات في الخارج لم يتم إفراغها منذ مدة. الأكياس والضمادات الملوثة وبقايا الأوساخ تفيض على الجوانب. وعلب وأعقاب السجائر تفرش أرضيات الساحات والردهات. اتساخ طلاء الجدران وتراكم الأتربة وانتشار الروائح الكريهة التي تشير الى تسرب مزمن لمياه المجاري في الأرضيات ما تمثل مصدر خطر دائم. هذا الوضع يمتد على بعض أسرّة المرضى التي غزاها الصدأ والبقع داكنة اللون. عند تفحص المناور الهوائية التي تطل عليها شبابيك غرف المرضى لاستنشاق الهواء النقي تفاجأ بتحولها الى مكب للخردة والأجهزة الصحيّة المعطلة.

الممرضون يتزاحمون في صالات العمليات من دون كمامات صحية وتنتشر في بعض الزوايا أسطوانات الأوكسجين الصدئة غير مغطاة. هذه المشاهد وغيرها تزيد آلام ومحنة الراقدين هنا. أحد الزائرين كان يشتكي من اتساخ الوسادة والأغطية حيث تنام زوجته تحت مفعول المخدّر. “هل هذا مشفى أم سوق لبيع الخضار؟” كان يتساءل متذمّراً.

يقول أحد الأطباء في مستشفى الزهراء إن “قِدمْ مباني المؤسسات الصحية وتآكلها من الداخل وتسرّب مياه المجاري أجبر الإدارة على اغلاق صالة العمليات لأكثر من مرة”.

الطبيب يؤكد بأنَّ مياه المجاري تتسرب من الأرضيات مسببة روائح كريهة. ويتابع: “هذه البيئة الملوثة سبب في الإصابة بمختلف الأمراض. حتى حياتنا نحن الأطباء أصبحت عرضة للتهديد. نحن نضطر لإعطاء المرضى مضادات لمعالجة الالتهابات بشكل دائم كوننا غير متأكدين من خلو أروقة المستشفيات من الفيروسات”.

الرقم 48

قد تكون المشافي الثلاثة في مركز المحافظة أفضل حالاً من خمسة أخرى تتوزع في الأقضية والنواحي وتحتوي جميعها على قرابة مائة ألف سرير، تقدم خدماتها العلاجية بأسعار زهيدة لأكثر من مليون ومائتي فردٍ هم عدد سكان المحافظة.

خلال ثلاثة أشهر من البحث تم رصد حالات مختلفة من الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي عبر لقاءات مباشرة مع المرضى، وسط رفض تام من قبيل المعنيين في مديرية صحة واسط الكشف عن الإحصائيات الدقيقة للاصابات.

السؤال عن أعداد الإصابات أثار انزعاج العاملين في مختبرات التحليل في مستشفيات مركز الكوت الثلاث، واستوجب في إحدى المختبرات إخفاء السجلات الرسمية التي قدمنا طلباً للاطلاع عليها، وهو ما علمناه من مصدر داخل المختبر حاول بدوره مساعدتنا للوصول إلى الأرقام الدقيقة. أما في المستشفيين الآخرين فرفض المسؤولون إطلاعنا على البيانات دون توضيح الأسباب.

الطلب الرسمي الذي قدمناه الى مدير عام صحة واسط، قام المسؤول الحكومي بتحويله إلى مديرة الصحة العامة التي ارتأت الحديث مع المدير العام بشكل شخصي قبل إعطاء أية معلومة. بعد سلسلة اتصالات، اكتفى مدير إعلام الصحة بالقول: “المدير يبلغكم تحياته ويقول: 48”.

لم يكن ناقل الرسالة يعرف دلالة الرقم. هل هو عدد الاصابات؟ في أي نوع؟ وفي أي عام؟ اكتفى المسؤول الحكومي بهذا وغادر دائرته ولم يرد على الاتصالات المتكررة.

بعد محاولات حثيثة جرت مع كوادر صحية تم الحصول على نسخة من الإحصائيات المرفوعة من قسم الصحة العامة في محافظة واسط إلى وزارة الصحة في بغداد. هذه النسخة لم يسبق تعميمها أو نشرها في وسائل الإعلام. رغم ذلك، أكد المصدر الذي سرّبها بأنها غير دقيقة. “هي ترفع بهذا الشكل إلى وزارة الصحة بسبب خشية المسؤولين من ثبوت تقصيرهم. الأرقام ربما أكبر بكثير”.

تشير الإحصائيات المسرّبة إلى أن المستشفيات سجّلت خلال العام 2013 (151) إصابة من النوع (B)، و(61) من النوع (C). وهي تخصّ فقط الأشخاص الذين راجعوا المستشفيات الحكومية وأجروا الفحوصات اللازمة ولا تشمل المصابين بالمرض في عموم المحافظة.

ويلاحظ من خلال المعطيات أن عدد الإصابات ارتفع في العام 2014 ليصل إلى (261) ضمن النوع (B) و(95) ضمن النوع (C) ، وتسجل في العام 2015 (181) من النوع (B) و(42) من النوع (C) .

وبالرغم من الشك بدقة هذه الأرقام، تبقى أكبر بكثير من مثيلتها في محافظات مجاورة، كذي قار مثلاً التي سجلت في العام الماضي (67) إصابة فقط من النوع (B) وأربع حالات فقط من النوع (C).

خمس المراجعين مصابون

للخروج من عقدة أرقام الجهات الصحية، جرى التواصل مع مصادر أخرى للحصول على تقرير الإحصائيات البيئية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء. التقرير أظهر ارتفاع نسب الإصابة بالمرض في واسط إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عامين فقط.

التقرير المصادق عليه بشكل رسمي من وزارة التخطيط، يبيّن بأن واسط سجلت خلال العام 2013 ضمن الأنواع الأربعة من الفيروس حصيلة إصابات وصلت الى (1146) في صفوف الذكور والإناث. بينما يقدر عدد الإصابات في العام 2014 بـ (3757) مقسَمة مناصفة بين الذكور والإناث. ولم يصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقريراً إحصائيا للعام 2015 بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدها العراق. ومرة أخرى، هذه الأرقام تمثل عدد الذين خضعوا للفحوصات المخبرية الجرثومية والفيروسية في المستشفيات وليس عدد المصابين في عموم المحافظة.

مؤيد سلام، موظف في قسم التحليلات في مستشفى الكرامة يرى بأن أرقام الاصابات “تدل على أن المرض بات يشكل تهديداً لصحة المجتمع.. إذا علمنا أن عدد الذين خضعوا لفحوصات الفيروسات خلال العام 2014 بلغ حوالي 18 ألف مراجع، فإن نسبة الإصابة بين صفوف المراجعين للمستشفيات الحكومية في العام ذاته بلغت حوالي 20%، وهي نسبة مرتفعة جداً بالمقارنة مع دول أخرى”.

ووفقاً لما يقوله الدكتور صادق جار الله عضو لجنة مكافحة التهاب الكبد الفيروسي في محافظة ذي قار فإن العيادات الخاصة تكتشف يومياً المزيد من الاصابات “لكن المريض لا يتعامل معها بجديّة ولا يسعى لتسجيل نفسه كمصاب خشية من أن يتعرض للعزل الاجتماعي من محيطه وأقاربه، وهو ما يعقد مسؤولية الجهات الصحية الحكومية”.

كل شيء على ما يرام!

يلحظ المخبري الواسطي مؤيد سلام، انتشار الفيروس من النوع (A) في الفحوصات التي تجري في مخبره، مشيرا الى ان “الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة”. ويعزو ذلك إلى مسببات الإصابة التي تتلخص باستعمال الأدوات الخاصة بالآخرين وتناول الأطعمة والعصائر في الأسواق. وفي معظم الحالات يكون تلوث المياه هو السبب الأساسي وراء نقل المرض.

الحديث المتكرر لأطباء ومخبرين عن المياه الملوثة كأحد اسباب انتشار المرض، دفعنا للتأكد من سلامة مياه الشرب في المحافظة، فتم سحب ثلاث عينات من مناطق مختلفة من مدينة الكوت الت يتضم نحو 10 مجمعات مائية. بعد رفض مختبر الصحة العامة إجراء الفحوصات الجرثومية اضطررنا إلى إجراء فحوصات فيزيائية في المختبرات الأهلية.

بعد أربعة أيام وصلت نتائج العينات وكانت ضمن الحدود المسموح بها تماماً.  “كل شيء على ما يرام”، قال لنا موظف المخبر عندما طلبنا منه توضيحاً للنتائج. لكن المفاجأة كانت عندما أخضعنا ذات العينات لفحص آخر في العاصمة بغداد، فتبين وجود فرق واضح في النتائج.

بخلاف السابقة في الكوت، كشفت فحوصات بغداد عن زيادةً هائلةً في نسبة الأملاح الكلية في مياه الشرب تفوق الحد المقرر بثلاث مرات. وبلغت نسبة المواد الطينية الراكدة ضعف الحد المقرر. وتجاوزت نسبه أيون الكلوريد الحد المسموح به.

يعلّق مخبري من الكوت على اختلاف النتائج بين المحافظتين بالقول إن العاملين في مخبر الكوت “يريدون تجنب أوجاع الرأس”. ويوضح: “يا عزيزي، لا يوجد مخبر واحد هنا يمكن أن يعطيك معلومة صحيحة إذا ما تعلق الأمر بقضايا الصحة العامة، فهذا يسبب لهم متاعب هم في غنى عنها، ويثير غضب المسؤولين، بل إنه يكلفهم أحياناً غلق المخبر”.

نقلنا نتائج تحليلات مخبر بغداد إلى مختصين في الصحة العامة، فأوضح الأخيرون بأنَّ المياه الموجودة في المجمعات غير صالحة للشرب، ويمكن أن تتسبب بأمراض مختلفة في مقدمتها أمراض الكلى والقولون والتهاب الكبد الفيروسي.

أزمة مالية

يرجع بعض المعنيين بالواقع الصحي في محافظة واسط، التردي الصحي في المحافظة، الى الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الحرب على تنظيم “داعش” الى جانب استمرار الفساد وسوء الادارة.

“انعكاسات الأزمة المالية وصلت إلى أسرّة المرضى” تقول الدكتورة سندس اللامي رئيس قسم الصحة العامة في واسط مستاءة من شح الميزانية التي بحوزة مؤسستها.

تكشف اللامي أنَّ نقص الأموال أوقف عمل شركات التنظيف داخل المستشفيات قبل نحو عام، فاضطرت الأخيرة للاستعانة بعمال الأجر اليومي. لكن حتى هؤلاء تركوا العمل بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية على الرغم من أجورهم البسيطة التي تتراوح ما بين (150) إلى (300) ألف دينار عراقي، وهو ما يفسر انتشار النفايات الطبية والأوساخ في ردهات المشافي.

تضيف اللامي أن “‏الإجراءات الوقائية الصحية كرشّ القوارض ومكافحة الحشرات وحبة بغداد توقفت نتيجة عجزنا عن صرف مستحقات العمال ودفع إيجار العجلات الخاصة، وهناك تلكؤ واضح في تقديم وجبات الطعام للمرضى والأطباء المقيمين”.

الدكتور تحسين سعيد، يعرض جانباً آخر من الأزمة “المطهرات اللازمة لغسيل الفرش والأغطية قليلة جدا، وصالات العمليات تعاني من شح المطهرات ومواد التعفير”. ويوضح الطبيب أن عدم توفر المبالغ المالية الكافية أسهم بتعطّل المصاعد الكهربائية داخل مستشفى الزهراء لأكثر من مرة، وذات السبب يحول دون إصلاح عطل الأنابيب التي تتسرب منها المياه داخل إحدى صالات العمليات ما يجعلها ملوثة بشكل كامل.

مدير عام الصحة في واسط الدكتور جبار الياسري، أفاد من جهته بأن الديون المترتبة على الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة بلغت حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، أما الموازنة الاستثمارية فديونها أكبر وهي تتراكم منذ سنوات “لذلك اضطررنا لأن نوقف العديد من المشروعات الصحية”.

ويتابع: “في الشهر الأول من العام الحالي كان التمويل صفر بالمئة وفي الشهر الثاني أيضاً، وفي الشهر السادس لم يتم تزويدنا الا بــ 7 مليون دينار عراقي (حوالي ستة آلاف دولار أمريكي) وهي لا تكفي لشراء الأوكسجين والأدوية ومواد التعقيم”.

لكن حجي جمال، السبعيني الذي كان خارجا لتوه من مستشفى حكومي وهو يمسك بيد حفيده قال “لم نحصل على الأدوية التي جئت من اجلها، يقولون انها غير متوفرة بسبب الأزمة المالية”. لكن حفيده قاطعه “الخدمات الصحية تزداد سوءا، لكن الحكومة غير مهتمة، قبل فترة كان علينا اجراء فحوصات مخبرية عاجلة فقيل لنا ان الفحوصات متوقفة… زيارة بعض المستشفيات صارت تهدد صحتنا”.

نتائج خاطئة

رغم رفض المسؤولين في واسط تقديم إحصائيات دقيقة عن نسبة المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي، لكنهم يؤكدون ارتفاعها بسبب الأزمة المالية وضعف الإجراءات الوقائية في المستشفيات. حتى مدير عام الصحة أبدى خشيته من انتشار الفيروس فيما لو استمر العجز المادي حائلاً دون تطبيق البرامج التوعوية.