عين للأنباء – بغداد

أكد خبراء الاقتصاد في العراق، اليوم السبت، أن الموازنة العامة للبلاد للأعوام الثلاثة (2023 – 2024 – 2025) تُظهر عجزاً واضحاً في الموازنة التشغيلية، في حين تستثنى الموازنة الاستثمارية من هذا العجز، وسط مؤشرات على أزمة سيولة نقدية وتباطؤ في صرف الرواتب الحكومية.

معادلة الإيرادات والعجز

وأوضح الخبراء أن تقديرات الموازنة جرى احتسابها على أساس سعر نفط يبلغ 70 دولاراً للبرميل وبمعدل تصدير يصل إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، بينها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
وأشاروا إلى أن تذبذب الأسعار العالمية وغموض موقف وزارة المالية من كشف جداول الموازنة، إضافة إلى الرقابة المشددة من البنك الفيدرالي الأميركي على تحويلات مبيعات النفط، كلها عوامل أضعفت قدرة الحكومة على تغطية الإنفاق التشغيلي بالكامل.

أزمة سيولة ومخاوف مالية

ووفق التحليلات الاقتصادية، فإن إيرادات النفط الحالية لا تكفي لتغطية الالتزامات التشغيلية بالكامل، ما يجعل العراق أمام تحديات مالية متزايدة تشمل تأمين الرواتب والإنفاق الخدمي، في ظل غياب ملامح واضحة لسياسة مالية بديلة أو إصلاحية.

 موازنة 2025 مؤجلة لما بعد الانتخابات

من جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، أن قانون جداول موازنة عام 2025 لم يُقَرّ بعد، مشيراً إلى أنه متوقف لحين انتهاء الانتخابات المقبلة بسبب عدم إرساله من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأوضح الساعدي أن البرلمان من المقرر أن يعقد جلسة واحدة هذا الأسبوع لإقرار مجموعة من القوانين العالقة، قبل أن ينشغل الأعضاء بـ السباق الانتخابي المرتقب.

وتعد الموازنة الثلاثية التي أُقرت في عام 2023 الأولى من نوعها في تاريخ العراق الحديث، إذ تمتد لثلاث سنوات مالية متتالية، غير أن تأخر إطلاق التخصيصات وتراجع أسعار النفط نسبياً أديا إلى اتساع فجوة العجز المالي وتباطؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

#العراق #الموازنة_العراقية #وزارة_المالية #النفط #الاقتصاد_العراقي #مجلس_النواب #باقر_الساعدي #عين_للأنباء