عين للأنباء – بغداد

أعرب مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن أسفه لما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن حادث وفاة الطبيبة بان زياد طارق في محافظة البصرة، مؤكدًا أن التحقيقات الرسمية أثبتت أن الوفاة ناجمة عن الانتحار، استنادًا إلى تقارير مهنية مشتركة أعدّتها جهات قضائية وأمنية وصحية.

تحقيق مشترك لثلاث جهات رسمية

وأوضح المجلس في بيان أن الإيضاح الصادر يوم الاثنين (18 آب 2025) تضمّن تفاصيل دقيقة حول نتائج التحقيق، والتي شاركت فيها:

• رئاسة محكمة استئناف البصرة ومحكمة تحقيق البصرة،

• وزارة الداخلية عبر مديرية الأدلة الجنائية واللجان التحقيقية المختصة،

• وزارة الصحة من خلال معهد الطب العدلي.

وأكد المجلس أن هذه الجهات أدّت عملها بمهنية عالية وبدون أي تأثيرات خارجية، وأن النتائج استندت إلى أدلة علمية وفنية قاطعة، داعيًا وسائل الإعلام والرأي العام إلى عدم تداول الموضوع بطرق مخالفة للحقيقة التي توصلت إليها التحقيقات.

أبرز الأدلة التي استند إليها التحقيق

جاء في البيان أن خلاصة النتائج التي أثبتت أن الوفاة وقعت نتيجة الانتحار تضمنت عدة نقاط، أبرزها:

1. تحليل الكتابة بالدم التي عُثر عليها في موقع الحادث ("أريد الله")، حيث أثبتت تقارير الأدلة الجنائية تطابقها مع خط الطبيبة بان زياد، باستخدام جهاز تقني متطور (VSC 8000 HS).

2. تفريغ المحادثة الصوتية مع الطبيبة زينب علي حسن، التي أكدت أن الراحلة كانت تعاني من اكتئاب مزمن وصل إلى الدرجة الخامسة، وأنها كانت تفكر بالانتحار نتيجة عدم فعالية العلاجات التي تناولتها.

3. إفادات زملاء العمل، حيث نفى المتهم (عمر ضاحي مصطفى) تحريضها على الانتحار، وأظهرت محادثاتهما النصية أن بان زياد عبّرت مرارًا عن رغبتها في إنهاء حياتها.

4. نتائج تسجيل الكاميرات (DVR) الخاصة بمنزل العائلة، والتي أثبتت عدم دخول أي شخص إلى الدار يوم الحادث، وعدم وجود أي توقف في التسجيلات.

5. شهادة العائلة والشهود، حيث أكد والدا الطبيبة وشقيقتها وخالها وعدد من المقربين أن الحادث لم يكن جنائيًا بل نتيجة ضغوط نفسية قاهرة.

6. التقارير الطبية والطب العدلي، التي بينت أن سبب الوفاة هو نزيف حاد ناجم عن جروح قطعية في الساعدين، دون وجود أي آثار تدل على خنق أو اعتداء جسدي، وأن بعض الكدمات حدثت بعد الوفاة بسبب سقوط الجسد أو أثناء نقله.

القضاء يدعو لاحترام الحقيقة

واختتم مجلس القضاء الأعلى بيانه بالتأكيد على أن الأدلة العلمية والجنائية قاطعة ولا يمكن دحضها باجتهادات أو تأويلات شخصية، مشيرًا إلى أن أي تناول غير مسؤول للقضية يسيء إلى عمل مؤسسات الدولة المهنية، وإلى مشاعر عائلة الفقيدة وذويها.

#مجلس_القضاء_الأعلى #البصرة #بان_زياد #الطب_العدلي #الأدلة_الجنائية