لمياء صالح رسول

القانون واضح… ولكن التطبيق غائب

عندما يكون هناك موت غامض، بين الانتحار أو القتل، فإن القانون العراقي واضح وصريح ولا يقبل الاجتهاد.
المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على المحقق أو القاضي الانتقال فوراً إلى محل الحادث، والاستعانة بالطبيب العدلي للكشف والتشريح.
والمادة (58) تمنع دفن الجثة قبل صدور تقرير رسمي يوضح سبب الوفاة.

مخالفة القانون… من سمح بها؟

إذن، لماذا تم دفن جثة الدكتورة بان قبل أن يقول الطب العدلي كلمته النهائية؟
ومن سمح بخرق هذه المواد القانونية التي لا تحتمل التأويل؟

مسؤوليات مضاعفة

الحقيقة أن المسؤولية هنا مضاعفة:

• الطب العدلي: لأنه الجهة المختصة فنياً وقانونياً بتحديد سبب الوفاة، وهو من قصّر أو تستر ولم يفرض القانون.

• القوة الأمنية المشرفة: التي ساعدت على نقل الجثة ودفنها من دون انتظار التقرير الرسمي.

ضياع الحقيقة وفتح باب الإشاعات

إن هذا التقصير لم يضيع فقط حق الضحية، بل فتح الباب أمام تكهنات وآراء واجتهادات جعلت من القضية ساحة مفتوحة للتحليل والإشاعات.
بينما المتهم الرئيسي في ضياع الحقيقة لم يُذكر كثيراً: الطب العدلي الذي أضاع دوره، فصار هو “المذنب الأول”.

صوت القانون والضمير

القانون يقول كلمته، والضمير الإنساني أيضاً يقول: لا يجوز دفن جثة قبل أن ينطق الطب العدلي بالحق.
وإذا حصل هذا، فهو تستر وإهمال وجريمة ثانية بحق العدالة.

القضية أكبر من “انتحار أو قتل”

القضية اليوم ليست قضية انتحار أو قتل فقط، بل قضية فساد إداري وتقصير مؤسسي يجب أن يُحاسب عليه كل من خالف النصوص القانونية وتسبب في دفن الحقيقة مع جثة الدكتورة بان.