كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ عددٍ من المُدانين في قضيَّة ما يُعرَفُ بـ"البطاقة الذكيَّة"، مُوضحةً أنَّها شملت المُدير العامَّ  لمصرف الرافدين الأسبق، والمدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة. دائرة التحقيقات أفادت بإصدار محكمة الجنايات المركزيَّـة حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من المُدير العامِّ الأسبق لمصرف الرافدين والمُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، ومسؤول شعبة البطاقات في مصرف الرافدين؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات العراقيِّ، فيما تضمَّن القرار الإفراج عن مدير القسم الماليِّ في المصرف. وتابعت الدائرة مُشيرةً إلى أنَّ تفاصيل القضيَّـة، التي حقَّقت فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتها إلى القضاء، تتعلقُ بالاستحواذ على الأرباح الخاصَّة بمصرف الرافدين الناشئة عن المُساهمة في الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة والبالغة قيمتها (13,173,696,096) مليار دينارٍ. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة سبق أن أرسلت نسخاً عن تقريرها الخاص بتوطين رواتب مُوظفي الدولة والتعاقد مع شركات الدفع الإلكترونيِّ "البطاقة الذكيَّة"، إلى كلٍّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنتي النزاهة والماليَّة النيابيَّتين ومكتبي وزير الماليَّة ومحافظ البنك المركزي، إذ شخَّصت فيه جملةً من التجاوزات والمخالفات للقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزيِّ العراقيِّ.