رفضت وزارة العدل اي تدخل سياسي او دولي يطالب بايقاف احكام الاعدام في العراق تحت غطاء حقوق الانسان او اي غطاء اخر، مشيرة الى ان هناك 3000  الاف محكوم بالاعدام بانتظار تنفبذ الحكم بهم .

وقالت وزارة العدل في بيان ،نحن في غمرة حزننا والمنا لما حصل من فاجعة مؤلمة في منطقة الكرادة في بغداد وما قامت به زمر الارهاب من عمل اجرامي راح ضحيته ابناء شعبنا الجريح مع ما يقدمونه من دماء في ارض المعركة ضد اعداء الانسانية المتمثلة بتنظيم داعش، فنود تقديم تعازينا لجميع العوائل المنكوبة بشكل خاص ولجميع ابناء شعبنا العراقي بشكل عام.

ونوه البيان "نود ان نعلم الضحايا ان اخوانهم في وزارة العدل ماضون في انزال القصاص العادل بمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، واننا لا نتوانى ولانتأخر بتنفيذ احكام الاعدام فور تمكننا من ذلك بعد استحصال المرسوم الجمهوري وموافقة الادعاء العام معلنا ان "عن تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة من المدانين صباح هذا اليوم ليصبح العدد بالاضافة الى ما اعلناه بالايام السابقة 37 تنفيذ اعدام خلال الشهرين الماضيين".

وتابع البيان ،اذ نحن في خضم هذه المعارك ومقاومة الارهاب نرفض بشكل قاطع اي تدخل سياسي او دولي يطالب بايقاف احكام الاعدام تحت غطاء حقوق الانسان او اي غطاء اخر، لان حرمة الدم العراقي اسمى من كل هذه المسميات.

واضاف البيان ان "نود ان نبين ان الزخم الحاصل في سجون وزارة العدل وخاصة بسبب كثرة المحكومين بالاعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تصدر حالياً، وبهذا الصدد فقد تم تسليم مشروع التعديل على المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية [الخاصة باعادة المحاكمة] للاسراع بتنفيذ احكام الاعدام والطلب بان يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري او يعد الحكم نافذاً بعد مضي مدة الشهر وقابل للتنفيذ، ولكن لم نحصل على المصادقة على هذه التعديلات ولازالت وزارة العدل تتحمل اعباء الاحتفاظ بهؤلاء المجرمين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون".