اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قانون العفو العام يشمل الوزراء والوزيرات واصحاب الدرجات الخاصه.

وذكر حرب في تصريح صحافي ، اليوم السبت ، ان "المادتين الاولى والثالثة قررتا شمول العفو الذي اصدره البرلمان يوم الخميس الماضي، حيث الاحكام الغيابية ومعاملتها معاملة الاحكام الحضورية اي سواء اكان صاحب العلاقة موجودا في العراق لتتم محاكمته وجاهيا او موجودا خارج العراق ليتم التحقيق والمحاكمة غيابيا".

واوضح ان "العفو يشمل جميع التهم الخاصة بالفساد المالي والاداري اي التهم عن الجرائم المخلة بالنزاهة وخاصة جريمة، الرشوة وتقديم المصلحة الشخصية على حساب الدولة والاضرار العمدي والاضرار اهمالا باموال الدولة".

واضاف ان "جرائم النزاهة الشائعة التي تشكل (99) % من الاحكام التي صدرت بقضايا النزاهة والتي تشمل القرار (160) والمادة (331)و(340)و(341) من قانون العقوبات".

ولفت الى ان "هنالك عددا من الوزراء والوزيرات واصحاب الدرجات الخاصة وصاحبات هذه الدرجات الخاصة كالوزراء المتهمين بهذه القضايا ومنهم (فلاح السوداني وايهم السامرائي وحازم الشعلان وملاس الكسنزاني)، وكذلك، الوزيرات اللاتي نطلب العذر في ذكر أسمائهن فضلا عن "،قائمة اصحاب الدرجات الخاصة من مستشارين ووكلاء وزارات ومدراء عامين ودرجان خاصة اخرى فلهم قائمة طويلة من الاسماء".

وتابع حرب قوله "حيث صدرت احكام غيابية بحقهم لعدم الحضور الى محكمة التحقيق او محكمة الجنح والجنايات وهنالك دعاوى لا زالت مفتوحة بحقهم تتعلق بالنزاهة امام محكمة تحقيق النزاهة".

واكد على ان "جميع هؤلاء مشمولون بالعفو عن الاحكام الغيابية التي صدرت بحقهم ومشمولون بغلق الدعاوى المثارة ضدهم اذا كانت في دور التحقيق والمحاكمة مع ملاحظة ان الاحكام الغيابية تختلف عن الاحكام الحضورية من حيث تولي المتهم الحاضر الدفاع عن نفسه في حين ان الاحكام الغيابية تصدر من المحكمة بدون سماع دفاع المتهم عن نفسه" عازيا سبب ذلك الى "اغلب الاحكام الصادرة لم تكتسب الدرجة القطعية بعد وبالتالي تتولى محاكم التحقيق ومحاكم الجنايات ومحاكم الجنح شمولهم بالعفو".

وتطرق الخبير القانوني الى الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية اي انتهت مدد الطعن فيها بالقول انه لا بد من ان تتولى اللجنة التي شكلها قانون العفو بموجب الفقرة (ثانيا) من المادة العاشرة، تتولى النظر في قضاياهم اي القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية تنفيذا لاحكام الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من قانون العفو".

وزاد على ذلك "ان هؤلاء الوزراء والوزيرات والمدراء العامون والمديرات واصحاب الدرجات الخاصة وصاحبات الدرجات الخاصة مشمولون عن جميع قضايا التهم المتعلقة بالنزاهة وان كانت احكامهم غيابية ، وان لم يحضروا الى العراق ويمثلوا امام محاكم التحقيق واحاكم الجنايات والجنح وان لم ينفذوا الاحكام الغيابية الصادرة بحقهم اذ تنتهي هذه الاحكام والدعاوى التحقيقية طبقا لقانون العفو الذي اصدره البرلمان".

وكان مجلس النواب صوت في جلسته الاعتيادية الخميس الماضي على قانون العفو العام بعد اجرى بعض التعديلات عليها وحل الخلافات حول مواده.