دخول القانون حيز التنفيذ اليوم

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمادها رسميًا لإطار تشريعي جديد لمكافحة التغير المناخي، دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة، في خطوة وصفتها منظمة "غرينبيس" بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ويُلزم المرسوم بقانون اتحادي بشأن "الحد من تأثيرات التغير المناخي"، والذي تم تبنّيه قبل تسعة أشهر، جميع الشركات بقياس وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، كما يفرض إعداد وتنفيذ خطط وطنية للتكيف المناخي على مستوى مختلف القطاعات الحيوية.

نهج إماراتي شامل نحو الاستدامة

تأتي هذه الخطوة ضمن توجه إماراتي استراتيجي لتعزيز الاستدامة، حيث اتخذت الحكومة مجموعة واسعة من الإجراءات لمكافحة التغير المناخي. شملت هذه الإجراءات اعتماد الطاقة النظيفة، وإنشاء محطات بديلة ومتجددة، واعتماد السيارات الكهربائية، والمباني المستدامة، والمستلزمات الصديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل.

كما تحرص الدولة على المشاركة الفاعلة في الفعاليات البيئية الدولية، دعمًا للجهود العالمية الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر.

تحول نوعي في التشريعات البيئية

يمثل القانون الجديد تحولا نوعيا في نهج الإمارات البيئي، ويضعها في موقع الريادة الإقليمية بمجال التشريعات المناخية، مؤكدًا التزامها بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاق باريس للمناخ.