اكد وزير الدفاع السيد جمعة عناد الجبوري على اعادة جميع المنتسبين المفسوخة عقودهم الى الخدمة ضمن المتبقي  من الدرجات الوظيفية في موازنة عام ٢٠١٩ واعادة المتبقين منهم ضمن الدرجات التي ستخصص للوزارة ضمن موازنة عام ٢٠٢٠

اعلن ذلك معالي الوزير خلال لقائه بالدكتورة باسمة الساعدي الامين العام لحزب اليقين الوطني مع ممثل عن المتظاهرين من المفسوخة عقودهم صباح يوم الخميس الماضي المصادف التاسع من تموز في مكتبه بمقر وزارة الدفاع

وقدمت الدكتورة باسمة الساعدي الشكر لمعالي وزير الدفاع الاستاذ جمعة عناد الحبوري على حسن استقباله لها وممثل عن شريحة المتظاهرين من المفسوخة عقودهم  ،والذي نقل لمعالي الوزير تحيات ابنائه المتظاهرين وبين حجم معاناتهم وان  تظاهراتهم مازالت مستمرة منذ ما يقارب ستة اشهر امام مبنى وزارة الدفاع راجين انصافهم باعادتهم الى الخدمة اسوة بما فعلته وزارة الداخلية باعادة الجميع الى الخدمة ،بعد اصدار دولة السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور عادل عبد المهدي عفوا تضمنه الامر الديواني (١٠٧) في ٢٣/١٠/٢٠٢٠ ، الفقرة (١) منه التي الزمت وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي باعادة جميع الهاربين والمستقيلين والمفسوخة عقودهم وتاركي الخدمة من منتسبي هذه الوزارات الى الخدمة

واشارت الدكتورة الساعدي الى ما خصصته وزارة المالية من (١٠٨٢٨٤) الف درجة وظيفية عسكرية لهذه الشريحة مؤكدة عودة ما يقارب(٦١٠٠٠) الف، وان قسما من الذين عادوا كانت عليهم تحديدات امنية

واكدت الدكتورة الساعدي ،بانها وسبق لها رفع مطالعة امام انظار معاليه بالعدد ١٢٨ في ١٣/٥/٢٠٢٠ اثناء  لقائها به في ١/٦/٢٠٢٠ ،حيث طالبت الساعدي بمطالعتها انصاف هذه الشريحة والموافقة على اعادتهم دون التحديدات عن سنوات تركهم الخدمة او هروبهم او فسخ عقدهم او استقالتهم ،اسوة بما  قامت به وزارة الداخلية ايام استيزار الفريق ياسين الياسري باعادة الجميع من دون تحديد سنة هروبه منوهة بان وزارة الدفاع حددت العودة للخدمة من الهاربين بعد ١٠/٦/٢٠١٤ حصرا اي بعد داعش ،تاركة ابناء هذه الشريحة ما قبل داعش من دون ان تنصفهم ،

وتابعت : وبعد ان نقلت معاناتهم الى معالي الوزير وجه معاليه انذاك رئاسة اركان الجيش بتزويده باعداد المراتب الهاربين والمفسوخة عقودهم والموظفين المستقيلين تاركي الخدمة في الجيش مضيفة بان معاليه وجه بتشكيل لجنة من الدوائر الامنية للبت في تدقيق التحديدات الامنية المثبتة على المراتب الهاربين الذين لم تصدر بحقهم اوامر ادارية لعودتهم للخدمة موضحة بان  هذا كان ضمن كتاب امانة السر العام الموجه الى رئاسة اركان الجيش بالعدد ٢٠٤٩٧ في ٤/٦/٢٠٢٠ ،

وتابعت الكتاب المشار اليه انفا" مع رئاسة اركان الجيش التي بدورها وجهت معاونية رئاسة اركان الجيش للادارة بكتابها  بالعدد ٢٥٠٢٧ في ١٤/٦/٢٠٢٠ مطالبة تزويدهم بما مطلوب اعلاه ،ولم تكتفي بذلك بل اوضحت لمعاليه خلال لقائها به يوم الخميس٩/٧/٢٠٢٠موضوع استمرارتظاهراتهم لانهم يعتقدون لم يحسم موضوعهم الى الان.

واشارت الى التوضيح الذي تفضل به معالي الوزير الى ممثل المتظاهرين من المفسوخة عقودهم وتاكيده باعادة الجميع مبينا  بان المتبقي لدى الوزارة (٢٩) الف درجة وظيفية عسكرية من الدرجات المخصصة لعام ٢٠١٩ سنستغلها لعودة اكبر عدد منهم وبقية الاعداد سنعيدهم على الدرجات الوظيفية المخصصة في موازنة ٢٠٢٠ ،

واضافت بان معالي الوزير وجه امين سر رئاسة اركان الحيش بمتابعة الموضوع شخصيا" واعلام معاليه اول باول ،

وفي نهاية اللقاء قدمت الدكتورة الساعدي وممثل المتظاهرين الشكر لمعالي الوزير على سعة صدره واحتواء ابنائه المتظاهرين من المقاتلين الهاربين والمفسوخة عقودهم وتاركي الخدمة ،وطمأنهم بأنه سيتابع موضوع عودتهم شخصيا" داعيا اياهم الى الصبر قليلا" والتكاتف مع الوزارة لانهم ابنائها وصولا" بموضوعهم الى الحل النهائي

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye