هل نشهد حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية بعد العيد او ابعد من ذلك بقليل وإجراء انتخابات مبكرة طبقاً للمادة ٦٤ من الدستور

عين نيوز

 0
هل نشهد حل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية  بعد العيد او ابعد من ذلك بقليل وإجراء انتخابات مبكرة طبقاً للمادة ٦٤ من الدستور
بدون وصف

طارق حرب

١- لا زال قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ نافذاً وتعديليه بالقانون ١ لسنةِ٢٠١٨ الخاص بتوفير البيئة الامنية والنازحين والتصويت الالكتروني وعدم جواز اشتراك الاحزاب التي لها أجنحه مسلحه وشروط المرشًح وتسريع النتائج وتسهيل التصويت وقانون التعديل الثاني له رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالمراكز الانتخابية وشرط الشهادة وعدد النواب وتسريع النتائج نافذاً وقابل لإجراء انتخابات مبكرة على وفقه .

٢- لا زال قانون مفوضية الانتخابات الجديد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ حيث مضى على تشكيل المفوضية الجديدة سبعة اشهر وليس شهر او شهرين.

٣- لازال حكم المادة ٦٤ من الدستور  نافذة ففي حالة عدم حل البرلمان نفسه فأن لرئيس الوزراء الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان حيث يتولى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم حل البرلمان من دون قيد او شرط اذ لم تحدد المادة ٦٤ المذكورة  التي منحت التي منحت الرئيسين هذه الصلاحية شروطاً او قيودا  اذ لم تضع قيداً او شرطاً على طلب رئيس الوزراء او على موافقة رئيس الجمهورية بحل البرلمان وهي سلطه دستوريه يتم ممارستها حتى ولو اعترض البرلمان او مانع في ذلك.

٣- تتحول حكومة السيد الكاظمي الى حكومة تصريف اعمال بعد حل البرلمان وتتولى اتخاذ ما يلزم للانتخابات. .

٤- مدة اجراء الانتخابات الجديدة ستون يوماً من تاريخ الحل فلو فرضنا ان مرسوم الحل أصدره رئيس الجمهورية نهاية الشهر الثامن فأن الانتخابات ستكون نهاية العهد العاشر..

٥- حيث ان ٧٠٪ من الناخبين على الأقل لم يذهب الى صناديق الانتخابات السابقة ولم يدلون بأصواتهم  فأن جميع النواب الموجودين حالياً يمثلون اقل من ٣٠٪ من الناخبين وبالتالي فأن الانتخابات الجديدة ستقلب التوازنات السياسية رأساً على عقب لتعطش جميع الذين قاطعوا سابقاً  للانتخابات الجديدة المبكرة للأدلاء بصوتهم وتغيير التحالفات السياسية.

٦- الذي نراه ان بعد العيد او الشهر القادم على ابعد زمن سيكون موعد اللجوء للأحكام الدستورية والقانونية السابقة الخاصة بصلاحية الرئيسين  وهذا ما نستنتجه من موقف البرلمان الذي لم يشرع قانون الانتخابات الجديد بالشكل الذي حدده الدستور وهو المصادقة او المدة والنشر في الوقائع العراقية الجريدة الرسمية وللخلافات الكبيرة في البرلمان حول الدوائر الانتخابية بين الكتل الرئيسية في البرلمان التي لم تنتج أثراً لحد الآن حيث مضت اشهر بدون نتيجة.

طارق حرب

للاشتراك في قناتنا على التلغرام

https://t.me/news_eye

ما هو رد فعلك؟

أعجبني أعجبني 0
لم يعجبني لم يعجبني 0
أحببته أحببته 0
مضحك مضحك 0
غاضب غاضب 0
حزين حزين 0
رائع رائع 0