أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، نتائج التحقيق لانتهاكات ارتكبها عناصر في قوات الرد السريع في الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان له "ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يولي أهمية كبيرة لمتابعة كافة التقارير الإعلامية اوتلك الصادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والتي تتضمن اتهامات لبعض منتسبي القوات العراقية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين".

وأضاف انه "وفي هذا الإطار وجه العبادي بتشكيل لجنة مختصة في رئاسة الوزراء لتقصي الحقائق وأعطاها كامل الصلاحية في التنسيق مع الوزارات والجهات الأمنية وقيادة العمليات المشتركة من أجل الوقوف على الحقائق واتخاذ الاجراءات القانونية وأحالة من تثبت بحقهم هذه التهم إلى القضاء".

وأشار الحديثي الى ان "اللجنة عملها وجدولت اكثر من عشرين تقريرا وتهمة على جدول أعمالها وبدأت بالتقصي والتحقق بشكل دقيق من المعلومات والاتهامات التي وردت في تقرير مجلة دير شبيغل الالمانية -قبل نحو ثلاثة أشهر- الذي تضمن اسماء متهمين محددة".

ولفت الى "إستضافة لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية وكذلك استضافة رئيس وأعضاء المجلس التحقيقي، والتحقيق مع المتهمين المودعين في التوقيف وأخذ إفاداتهم حيث تم إيقافهم عن العمل ووضعهم رهن الإعتقال".

وتابع ان "اللجنة قامت بإجراء تقص للحقائق بشكل دقيق وتفصيلي والاطلاع على كل الوثائق ذات الصِّلة بموضوع عملها ومتابعة الإجراءات المتخذة بهذا الصدد من قبل الجهات الأمنية المعنية".

وبين الحديثي ان "اللجنة التحقيقية قد خلصت بعد إكمال كافة إجراءات تقصي الحقائق إلى وقوع تجاوزات ومخالفات واضحة قام بها عدد من منتسبي فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية بإهمالهم التوصيات والتعليمات الصادرة من قيادة العمليات المشتركة، وثبوت ارتكابهم انتهاكات ضد مدنيين واعتداءات بالضرب والتهديد بالقتل".

وأشار الى ان "اللجنة قد أيدت قرار لجنة التحقيق العليا في وزارة الداخلية القاضي بإحالة المتهمين إلى القضاء ‏لاتخاذ الإجراءات القضائية وفقا للقانون بحقهم".