اعتبرت إيران الثلاثاء أنه من غير العدل إطلاقا، أن يسعى محامون أمريكيون لمصادرة أموالها في الخارج لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.

وكان قاض في نيويورك، قد أمر في العام 2012، إيران بدفع مبلغ 7 مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، بحجة أن طهران ساعدت "القاعدة" من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن طهران رفضت الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، لذا "يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار"، بحسب الصحيفة.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للوكالة الرسمية ماجد تخت رافانشي: ان"بعض خصوم إيران حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أمريكي، وهو أمر غير عادل إطلاقا ولا أساس له".

وأوضح تخت، أن هذه الأرصدة "تعود للبنك المركزي وكانت موجودة في أوروبا خلال فترة الحظر المفروض على إيران ولم يكن بالإمكان الحصول عليها في تلك الفترة"، قائلا: "محامو البنك المركزي يجرون اتصالات مع نظرائهم في إحدى الشركات في لوكسمبورغ للإفراج عن هذه الأرصدة".

وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يدفع أي منها.

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي، قرارا بمنح مبلغ 2.1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أمريكيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.